أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بأن "ملف صناديق التقاعد يعد واحدا من الملفات التي وجبت مواجهتها مواجهة كاملة، بعد أن قامت الحكومة، في السنوات القليلة الماضية، بإصلاحات ظرفية وجزئية لم تؤد إلى المطلوب".
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن "منظومة التقاعد بحاجة إلى إصلاح. وكما كان، دائما، ديدن هاته الحكومة، لن يتم ذلك إلا بالجلوس مع النقابات".
وأضاف المسؤول الحكومي: أنه "منذ أن تم تعيينها، من طرف الملك محمد السادس، وتنصيبها في البرلمان، وضعت الحكومة في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي. ولكي نكون منصفين، لابد أن نعترف لها بأنها، على الأقل، مأسسته، وأن نعترف لها، أيضا، بأنها وصلت إلى اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة. وتتذكرون جيدا، النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاعي الصحة والتعليم العالي، والذي أثمر الزيادات في الأجور".
وتابع بايتاس: "السؤال المطروح: هو ما هي الكلفة؟ كلفة هذا الحوار، حينما يتم الانتهاء من تنفيذ مختلف الالتزامات التي يتضمنها، هي 45 مليار درهم، وهو رقم كبير جدا، ولم يسبق لأي حكومة سابقة أن أقرت اتفاقا بهذا الحجم، لدى جلوسها مع النقابات على طاولة الحوار".
كما سجل المتحدث نفسه أنه "بعيدا عن الأرقام، وقريبا من المكتسبات، هناك مكتسبات عديدة جدا أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف هاته الشرائح المهنية".
وختم بايتاس رده على السؤال المتعلق بصناديق التقاعد، بالقول: "إذن، الحكومة قامت بإصلاح مهم يخص الحوار الاجتماعي. وطبعا الحوار الاجتماعي لا يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات، وإنما يهم، أيضا، إصلاحات تتعلق بمجموعة من القضايا المؤرقة، والتي نتفق جميعا، اليوم، في المغرب، بأنه لا مناص منها إلا بمواجهتها؛ والتحدي الأول هو صناديق التقاعد. وكل ما قامت به الحكومة أو ما ستقوم به فيما بعد هو أنها ستقدم أرقام ووضعيات هاته الصناديق لمختلف الفرقاء، وعلى هذا الأساس، سيكون النقاش".