قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بالعديد من الحوارات الاجتماعية فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، مؤكدا أنها لن تغير من منطق اشتغالها، وأن الطريقة التي تعاملت بها مع هذا الموضوع هي التي ستستمر فيها إلى أن تنتهي من مسطرة المصادقة .
وجاء هذا التصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يومه الخميس 28 نونبر 2024. والتي جاءت بدورها بعد يوم واحد من الإعلان عن تأسيس جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب ، صباح أمس الأربعاء 27 نونبر 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمُشَكّلة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية.
وأضاف بايتاس، أنه من الطبيعي أن يخلق قانون الإضراب نقاشا لأنه قانون كبير ومهم ويؤطر أحد الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع، وهي حق ممارسة الإضراب ، مشيرا إلى أنه قانون له علاقة مباشرة بمناخ الاقتصاد والأعمال، معتبرا أن إثارته لنقاش من هذا الحجم هي مسألة طبيعية.
وتابع المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب كان في اللجنة منذ حوالي 10 سنوات، وأن الحكومة قامت بحوارات اجتماعية وناقشت الموضوع وقامت بالاستماع، مؤكدا أن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الموضوع منذ البداية هو الذي سوف تستمر فيه إلى حين الانتهاء من مسطرة المصادقة، والتي ستتم بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب، ثم في اللجنة وفي الجلسة العامة في مجلس المستشارين.
وتم أمس الأربعاء، الإعلان عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، تضم العديد من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية، حيث انخرط فيها كل من حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما انخرطت فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.