إذا كانت مؤسسة الوسيط، أعلنت من خلال بلاغ لها بشكل رسمي إنهاء أزمة طلبة الطب، فإنها بالمقابل أبطلت مفعول إشاعة ميداوي (فكاك لوحايل)، وهو من حل أزمة الطلبة بعد عام من الإضراب .
*جواد مكرم
في أول تعليق رسمي على إنهاء أزمة كلية الطب، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة إلى علم الرأي العام الوطني، عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسةدستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال.
وأضافت المؤسسة في بلاغ لها صدر اليوم الجمعة، وهي التسوية التي ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز إحدى عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات .
وتابعت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها حصلنا على نسخة منه، هي نتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين المؤسسة وباقي المتدخلين .
وأضاف البلاغ، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية .
وإذ تعلن المؤسسة يورد البلاغ عن إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال هذه المدة، لا يسعها إلا أن تنوه في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة».
وجاء في البلاغ، «وتؤكد المؤسسة في نفس الوقت على أهميةالجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، وتدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي ببلادنا وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك جلالة الملك نصره الله وحفظه».
ودعت المؤسسة، جميع المتدخلين، إلى «ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبيوالكلية العمومية ببلادنا».
يذكر أنه إذا كانت مؤسسة الوسيط، قد أعلنت
بشكل رسمي إنهاء أزمة طلبة الطب، فإنها بالمقابل أبطلت مفعول إشاعة ميداوي (فكاك لوحايل)، وهو من حل أزمة الطلبة بعد عام من الإضراب.
نهاية الأزمة
وكاننا، قد كتبت قبل ساعات مقال تحت عنوان «التنازلات تنهي أزمة طلبة الطب . مصدر رفيع: «ميداوي لا يملك عصا موسى» .
بعد 11 شهراً على مقاطعتهم الدراسية، وقعت أمس الخميس في الرباط، للجنة الوطنية للطلبة، محضر تسوية ملفهم المطلبي مع وزراتي التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي و الصحة والحماية الاجتماعية.
وجرى توقيع محضر التسوية بوساطة رعتها مؤسسة الوسيط، حيث جرى التوافق على عدد من النقط الخلافية.
وأفاد مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب، أن شرط التخرج بعد 7 سنوات من الدراسة جرى إقراره من طرف الجميع.
وجاء هذا القرار وفق الطالب أسامة لوكيلي، «بعد يوم ديموقراطي شهدته كليات الطب والصيدلة، بمدرجات غفيرة وحضور طلابي كثيف لأداء الواجب بصناديق الاقتراع بخصوص المقترح المطروح وبعدها التصويت على تعليق الاضراب المفتوح».
وتضمنت التسوية، إستجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي هو الأطول في التاريخ عالمياً».
وتابع، «حراك شهد عدة محطات وعواصف وقف أمامها الطلبة وقفة رجل واحد؛ من طرد وتوقيف وشكايات وجلسات استماع بمخافر الشرطة ومثول أمام القضاء و »
وخلص إلى القول، «محطات شهدت صمودا تلو الصمود، وثباتا بعد الثبات، وها نحن اليوم بعد أزيد من 11 شهرا، نعود إلى كلياتنا معززين مكرمين، لطلب العلم والتفوق الدراسي».
ميداوي وعصا موسى
في سياق متصل، قلل مصدر جيد الإطلاع في حديث معنا، مما وصفه ب مبالغة البعض في ربط تسوية ملف طلبة الطب بالوزير الجديد في التعليم العالي عز الدين ميداوي».
وأضاف، «الكل يعلم أن وساطة مؤسسة الوسيط دخلت على ملف القضية منذ أشهر، وأنها كانت تدرس طوال هاته المدة مع جميع الأطراف مقترحات تسوية القضية».
وتابع، «أن العرض الأخير، الذي قدم للطلبة من طرف وزارتي التعليم العالي والصحة، كان ورقة جاهزة من بين أوراق التفاوض مع الطلبة».
ولعل دليل ذلك، « هو إخضاع هذا العرض من قبل الطلب للتصويت، وقبوله بأغلبية كبيرة، ما يعني أنه تضمن فقط تنازلات ولم يلبي جميع نقط الملف المطلبي».
وأوضح، أن « الأمر وما فيه، هو أن تعيين الوزير ميداوي في التعليم العالي، وزميله التهراوي في الصحة، صادف وصول المفاوضات بين الأطراف المعنية برعاية مؤسسة الوسيط، إلى لعب ورقة التنازل على فرض الدراسة في 6 سنوات وقبول مطلب 7 سنوات».
وخلص إلى القول، إلى أن « إنهاء أزمة طلبة الطب، هو مجهود جماعي بين الحكومة والوسيط والطلبة، وليس للوزير ميداوي، والا لكان الرجل يدبر الملفات الشائكة بعصا موسى وهذا ضرب من الخيال»