علم "تيلكيل عربي" أن طلبة الطب يصوتون، الآن، على قرار الاستمرار في المقاطعة من عدمه، وذلك بعد رفضهم، يوم أمس الأربعاء، العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عبر مؤسسة وسيط المملكة، تضامنا منهم مع طلبة السنة الأولى.
ووفق نفس المصدر، يتم التصويت، الذي بدأ، ليلة أمس الأربعاء، عبر استمارات إلكترونية خاصة بكل كلية، لمعرفة موقف الطلبة النهائي بالموضوع، مضيفا أنه سينتهي، اليوم الخميس، على الساعة الثالثة زوالا.
وحسبما عرضته اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة في الجموع العامة، فإن عرض الوزير ميداوي اقترح عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177، بتاريخ 13 مارس 2023، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل ذلك.
وتابع العرض أن القرار لا يتعلق بفوج 2023/2024 الذي سيجري إخضاعه للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقه بكليات الطب، مع إمكانية الاستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر)، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التداريب، وهي النقطة التي كانت محل اعتراض، بشكل رئيسي.
وسجل القرار أنه ستتم الإشارة إلى التداريب الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد لـ44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، والرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة لـ(1+5)، مع إدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية.
وتابع، بخصوص مستقبل السنة السادسة، أن أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه، إن ثبتت فيه مضرة للوطن، وأي قرار مستقبلا بعد انفراج الأزمة سيمر بإشراك جميع الفاعلين بالجامعة، وبعد التأكد من جدواه ومنفعته.
كما سجل أن ثوابت المملكة ثلاثة فقط، وأي قرار اتخذ سابقا ولا يحترم هذا المبدأ، من المرجح أن يعاد البت فيه ومراجعته، حفاظا على جودة التكوين وسمعة الجامعة المغربية.
وتقرر رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، بشكل استثنائي، على أن تبدأ الكليات في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك، خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى استمرار مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة القائمة، بشرط أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات.
ووفق الاقتراح الوزاري، تعهدت الحكومة بتحقيق زيادة في التعويضات بالشكل التالي: 1200 درهم بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة والخامسة، و2400 درهم بالنسبة للسنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية.
وسجل التقرير استعداد الإدارة لبرمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس، ستسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية، إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة.
وتابعت الإدارة أنه لا يوجد مانع، مبدئيا، في تمكين الطلبة من تأمين النظام على أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وعلى أن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي.
كما اقترحت ثلاثة سيناريوهات في برمجة الامتحانات ضمن تدبير مرحلة العودة: أربع دورات امتحان ضيقة، ثلاث دورات امتحان؛ دورتان منها عاديتان ودورة استدراكية جامعة، دورتان مع حيز زمني مريح بينهما.