قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، يعد من المشاريع الأساسية لتفعيل خارطة الطريق 2022-2024، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعلمات، وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وزيادة نسبة المتحكمين فيها .
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، أن البرنامج يسعى إلى الحد من ظاهرتي الهدر والتسرب الدراسي، وتعزيز قيم الانفتاح والمواطنة عبر توسيع الاستفادة من الأنشطة الموازية والرياضية .
وأضاف النائب البرلماني بالقول، إن الموسم الدراسي 2024-2025، هو السنة الثانية من انطلاق هذا البرنامج على مستوى السلك الابتدائي، بالانتقال من 628 مؤسسة إلى 2628 مؤسسة ابتدائية رائدة، والسنة الأولى منه على مستوى السلك الثانوي الإعدادي بـ230 مؤسسة ثانوية إعدادية بالتعليم العمومي .
كما أشار إلى أن عمليات إرساء هذا البرنامج قد عرفت ولا تزال نوعا من الارتباك وضعف التواصل بين الفاعلين والأسر والرأي العام التربوي عموما، بما خلق حالة من الضبابية وعدم الوضوح . معتبرا أن ذلك، بسبب ضعف التنسيق والتواصل الفعال بين البنيات المركزية المشرفة على البرنامج والأكاديميات الجهوية ثم المديريات الاقليمية ومؤسسات التجريب، وسيادة نوع من التراخي في تنفيذ البرنامج وتتبعه .
وذكر المتحدث ذاته، أن حالة من القلق والريبة سادت وسط أسر تلاميذ مؤسسات الريادة حول مصير أبنائهم، بفعل انتشار الشائعات وضعف التواصل والتعبئة حول البرنامج، وعدم توصل المؤسسات بالعدة البيداغوجية للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك .
وأبرز البرلماني ذاته، أن تنفيذ البرنامج، شهد عدة عوائق، منها عدم تأهيل بعض المؤسسات وتأخر حصول البعض الآخر على التجهيزات الخاصة بالقاعات الدراسية، إضافة إلى تأخر تسليم العدة الإلكترونية للأساتذة والمفتشين حتى نهاية أكتوبر، مما أثر على ظروف تطبيق برنامج المعالجة الوقائية، كما تأخر انطلاق هذا البرنامج في عدد من المؤسسات الإعدادية الرائدة عن موعده المحدد .
ولفت حسن أومريبط، إلى نقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات (من أساتذة وأطر إدارية وتقنية)، مما يؤثر على سير العمل وتطبيق البرنامج بشكل فعال. وعدم توفير عدة التكوين الخاصة بالأساتذة، مما أثر على جودة التكوين وظروفه لكل من المستفيدين والمكونين .
بالإضافة إلى ذلك، سجل برلماني حزب الكتاب ، تأخر مستحقات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المشاركة في البرنامج، سواء عن التكوين أو المواكبة والتتبع وإعداد عدة البرنامج، حتى الآن.
وفي ختام سؤاله، طالب أومريبط، من الوزير الوصي على القطاع، الكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته، لتدارك هذه الاختلالات المسجلة بشأن هذا البرنامج.