أعرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، عن إعجابه بتأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، قائلا إن توظيف عبارة “الدفاع عن ممارسة حق” في التسمية يقدم “تعبيرا حضاريا”، مؤكدا: “سنرى المنتوج النهائي، وسيكون قانونا يمتلكه الجميع. لم آتِ به من عندي بل انطلاقا من النقاش الطويل الذي جمعنا”.
وأورد السكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته ضمن لجنة التعليم بالغرفة الثانية، أن “أي تقدم في موضوع الإضراب هو جزء لا يتجزأ من نضال الفعل النقابي الوطني”، وقال: “القانون سيحترم أفكار وآراء الجميع، فهو لن يكون للنقابيين ولا للباطرونا ولا للحكومة، بل هو قانون للكل، وما وصلنا إليه هو مؤشر مهم على نضج الحوار على المستوى الوطني (..) ولا يوجد أي استقواء بالأغلبية الحكومية أو البرلمانية”.
وأشاد الوزير بالدور الذي قامت به التمثيليات الاجتماعية في لفت الانتباه إلى “مشكل ضعف التمثيليات النقابية الناتج عن عدم احترام الحريات النقابية”، مبرزا أنه “أحيانا، كلما كانت هناك مساعٍ لتأسيس مكتب نقابي في القطاع الخاص يقابلها رب العمل بالتعسف”. كما أبرز أنه “تماشيا مع ذلك، كان الاتجاه سيكون هو إعادة النظر في مدونة الشغل، ولكن انسجاما مع ترتيب الأولويات وبالتوافق مع التمثيليات الاجتماعية كانت الأولوية لقانون الإضراب”.
وشدد الوزير على أن “الحكومة ملتزمة بوعودها”، (…) وقال: “مستعد أن أستقبل النقابات مرة أخرى بخصوص مشروع قانون الإضراب، فهي شريكة، وبفضل الاجتماعات التي التأمت بين الوزارة والتمثيليات الاجتماعية استطاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يصدر رأيه الاستشاري في الموضوع”، وزاد: “أكرر أنه لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين، والعكس أيضا. وهذه هي الخلاصة التي يجب أن نصل إليها”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “لنرى ما حققناه من مكتسبات في ملفات عمرت لسنوات طويلة. حينها لم يكن الحوار الاجتماعي نشطا مثل مساره الحالي، إلى درجة أنني حين اطلعت على بعض الملفات بدت صعبة، بيد أنها تحققت”، مؤكدا أن “كل هذا جاء من الحوار الاجتماعي، الذي ناضلت من أجله النقابات، فاستطعنا الرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من SMAG الفلاحي في تحرك تاريخي”.
وقال الوزير: “حققنا الكثير ولكن الكمال لله”، مضيفا: “كل ما وصلنا إليه، بما في ذلك في قطاعي التعليم والصحة، هو بفضل الحوار الاجتماعي والقطاعي”، مشددا على أنه “لا يمكن لأي أحد أن يتخيل أن الأشياء التي لم تحل لعقود ستحل في ظرف سنة أو سنتين. هذا صعب لأسباب موضوعية، ولكن العمل ممكن مع من يؤمن بأن نضاله حضاري ويحترم المؤسسات وفي الوقت نفسه يعبر عن موقفه”.
وأكد الوزير “حضور حسن النية في الحوار الاجتماعي”، وأنه “لا وجود لسوء النية بين الأطراف”، وتابع: “كل ما هناك اختلاف في التقديرات”، في رد غير معلن على الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي قال لهسبريس إن “الحكومة تتحاور على المستوى المركزي والقطاعي بسوء النية”.
وذكر المسؤول الحكومي أنه “في ذروة الاختلاف حققنا أشياء ما، ولكن مادام الطرف الأضعف هو الشغيلة، فنحن سنعتبر أن الحق دائما معكم (النقابات)؛ لأننا لن نضع الأجير والمشغل في نفس الميزان أو على نفس الدرجة”، مستدركا: “في نفس الوقت، يجب أن نحافظ على الآلة الإنتاجية وعلى المشغلين الذين يحترمون القانون. وأنا أكرر أن الحكومة موجودة لتحل مشاكل المجتمع وليس لعرقلة حركيته”.