متابعة ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالأحكام القضائية الصادرة ضد عشرة من الأساتذة، من بينهم أستاذتان. اللتين يتبعن نظام التعاقد في التعليم. المحكمة أيدت في 13 نوفمبر 2024 الحكم الابتدائي، الذي قضى بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أساتذة التعاقد التي جرت في مارس 2022 بالرباط.
واعتبرت النقابة هذه الأحكام قاسية وجائرة، ووصفتها بالسياسية، مطالبة بإسقاطها وإيقاف جميع المتابعات ضد الأساتذة، مؤكدة على أن الاحتجاجات كانت سلمية وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الأساتذة في تحسين ظروف العمل.