ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يُعد بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة، وفقاً لرد الوزارة على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية.
وينص المشروع في مادته 14 على إلزامية التأمين مع ضمان الشفافية للأسر بشأن التكاليف، إضافة إلى تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات المرتبطة بها في المؤسسات الخاصة وفق معايير محددة بمرسوم.