قال مصطفى بايتاس إن الحكومة ومنذ تعيينها ومن طرف الملك وتنصيبها في البرلمان، وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها مشيرا أنه من المهم أن يتم الاعتراف لها بأنها تمكنت مأسسته ومن الوصول إلى اتفاقات هامة مع عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم، حيث تم زيادة أجور الأطباء والأساتذة بشكل ملحوظ.
واعتبر في الندوة الصحفية، بعد المجلس الحكومي، أن السؤال المطروح هو، ما هي تكلفة هذه الاتفاقات؟، مؤكدا في المقابل أنها بلغت 45 مليار درهم.
وأوضح أن هذا مبلغ كبير يتطلب منا التفكير الجاد في كيفية تنفيذ هذه الالتزامات.. فالحوار الاجتماعي لا يتعلق فقط بزيادة الأجور، بل يتضمن أيضاً إصلاحات مهمة تواجه قضايا معقدة، وأحد أكبر التحديات هو نظام التقاعد .
وسجل بايتاس أن الحكومة تدرك أن عليها مواجهة هذا التحدي بشكل كامل، لافتا إلى أن الإصلاحات السابقة كانت جزئية ولم تحقق الأهداف المرجوة، لذا من الضروري أن نعيد النظر في النظام بشكل شامل .
وأفاد أن الحكومة ستقدم الأرقام والواقع الحالي للصناديق لمختلف المعنيين، وسيكون النقاش حول كيفية المعالجة اللازمة ، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد يعد أولوية ويحتاج إلى التعاون من جميع الأطراف المعنية.
وخلص المسؤول الحكومي في النهاية، التقاعد هو ملف يستحق كل الاهتمام والتفكير العميق، ونحن بحاجة إلى خطة شاملة لضمان مستقبل أفضل للموظفين. .