طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية، ارتباطا بما راج حول عقد سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيمة 62 مليون سنتيم، مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط لتوفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة .
ووجهت الجمعية الحقوقية، مراسلة توصلت جريدة عبّر بنسخة منها، إلى كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل فتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية، داعية إلى الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية.
وجاء في المراسلة أن الجمعية اطلعت على قصاصة إعلامية منشورة في إحدى الجرائد الورقية التي تؤكد أن أول قرار اتخده وزير التعليم العالي الجديد، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا .
كما تضمنت القصاصة الإعلامية، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي و الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي .
وأوضحت المراسلة إلى أن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إلكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية.
وذكّرت الوثيقة بأنه ورد في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه الخ .
وتساءل المصدر ذاته، عن شروط التعاقد مع هذا الفندق، وما إذا كانت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد احترمت شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية، وعن هوية الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر، و الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة، من أجل توضيح كل الظروف و الملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد إن كان ما أثير صحيحا وصح فعلا وجوده كعقد.
وعلى إثر ذلك طالب المكتب الوطني للجمعية، بالاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث، والاستماع للوزير السابق عبد اللطيف ميراوي وللممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وللأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة و اللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود، مع متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.