عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح أمس الجمعة 15 نونبر 2024، بمقر الوزارة، من أجل تقديم اقتراحاته حول مشروع قانون الإضراب .
وحضر هذا اللقاء ممثلا للنقابة، حسب بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل من محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، عبد الإله دحمان، رضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد خالد السطي، والمدير المركزي للاتحاد، هشام آیت دری.
وأشار البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة عبّر ، إلى أن هذا اللقاء تم تخصيصه لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها المسؤول الحكومي للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وعلى إثر ذلك، أكد سكوري، حسب البلاغ، على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها.
كما أعرب المسؤول الحكومي، عن تقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية، وفي ختام اللقاء سلم الأمين العام للوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع هذا القانون.