رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس تشكيك نقابات في منهجية الحوار الاجتماعي من طرف عدد من ممثلي المنظمات النقابية، مؤكدة أنه نجاح مشترك ينبغي الحفاظ عليه لإخراج عدد من القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت الوزيرة، خلال ردها على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحوار الاجتماعي هناك طريقتين للحديث عنه للمواطنين، مفيدة اشتغلنا جميعا على الحوار ونجحنا جميعا، لكن إذ بدأتم تقولون إن الحكومة لا تحترم المأسسة يمكن أن تخرج الحكومة للقول إن رفع الأجور ونقص الضريبة على الدخل قمنا به لوحدنا، لكن لم يسبق لنا أن قلنا ذلك .
وشددت الوزيرة، التي تحدثت أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على أن الحوار الاجتماعي ومأسسته يتم مع النقابات لأنها التي تمثل المواطنين، والطريق ماتزال طويلة وأمامنا إصلاحات، لهذا لا يجب التشكيك في منهجية الحوار ، موضحة أنه لم يسبق للحكومة أن جاءت بقانون أو التزام دون الاتفاق عليه، قد لا نتفق على جميع الإجراءت ولكن الحوار الاجتماعي كان ناجحا .
ودعت الوزيرة إلى الحفاظ على الحوار الاجتماعي لأنه ينتظرنا خلال السنتين المقبلتين إخراج الإضراب وقانون التقاعد وقانون النقابات ومدونة الشغل ولهذا لا يجب التشكيك في المنهجية خلال كل مرحلة لأن في ذلك إضاعة للوقت، وما لا نملكه .
وتابعت يمكنكم الضغط على الحكومة من أجل التسريع وتحسين الإجراءات لكن لا تقولوات إننا لا نحترم منهجية الحوار الاجتماعي .
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن تمويل مختلف المشاريع يأتي من صمود الاقتصاد الوطني الذي يجب الافتخار به، مفيدة أن عددا من القطاعات تجاوزت 100 مليار درهم، عكس ما كان عليه الوضع قبل سنوات، موضحة يجب الاستفادة من هذه النجاحات ويجب الاشتغال لإيصال قطاعات أخرى إلى هذه المستوى.
وتمسكت الوزيرة باستمرار طرح نفس الأولويات خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، ذلك لكونها ماتزال تكتسي راهنيتها خلال المرحلة الحالية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة التركيز على الشغل والعمل عليه بطريقة أسرع في المرحلة القادمة، مفيدة أن الشركات وحدها لن تتمكن من خلق فرص الشغل المطلوبة لوحدها، ويجب البحث عن طرق أخرى للشباب سواء المتوفرين على ديبلوم أو غيرهم، وتوفير فرص الشغل سواء بالقرى أو المدن.
وتابعت فيما يخص ركائز الدولة الاجتماعية أن معاناة الناس مع الأسعار وغيرها ما تزال مستمر ولكن لا يمكن القول بأنه لم يتم بذل مجهود كبير مالي وفي تفعيل عدد من الإجراءت، مستحضرة ما تم البارحة من عقد لأول مجلس لوكالة الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكدت فتاح أن المغرب اشتغل سبع سنوات على السجل الوطني، ولكن هذا لا يعني أننا سنتمكن منذ اليوم الأول من إيجاد الحلول لنسبة مئة في المئة من الناس، ولكن الأهم هو تفعيل السجل الاجتماعي بكل شفافية واليوم هناك وكالة ستشغل على الملف بشكل يومي.