أثار الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع وسريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الصفحات الفايسبوكية، لطفل صغير داخل حجرة دراسية اشتهر بكلمة “كتغوتي علي” ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية، حيث رفض مجموعة من رواد الفضاء الافتراضي سلوك تصوير طفل فاقد للقدرة والتمييز ونشره دون إذن أو علم مسبق.
واستفسر النشطاء “الفايسبوكيين” عن الجهة التي أعطت الحق لتصوير الطفل ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استنكرت فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ هذا التصرف معتبرة إياه مخالفا للقانون، ومؤكدة في الوقت ذاته على أنه من حق أولياء أمور الطفل تحرير متابعة قانونية وقضائية ضد الفاعل”.
وقال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ أنه “ممنوع القيام بتصوير أي كان داخل المؤسسات التعليمية، سواء التلاميذ أو الأطر التربوية أو الإدارة التي تشرف على تسيير المدرسة”، مشيرا إلى أن “تصوير التلاميذ لا يكون إلا بإذن أسرهم أو أولياء أمورهم”.
وتابع عكوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “تصوير التلاميذ عن طريق فيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليه القانون، ومن حق أي أسرة متابعة صاحب هذا الفعل سواء كان معلما أو إطارا داخل الإدارة أمام القضاء”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “يمنع منعا كليا لأي شخص كان مسؤولا داخل مؤسسة تعليمية أو تلميذا تصوير طرف آخر داخل المدرسة، وهذا أمر متفق عليه بقوة القانون وليس مجرد قرارات أحادية تصدرها مؤسسة معينة”.
وأردف أيضا أنه “في المناسبات أو الندوات التي تنظمها المدارس لا يتم وضع صور التلاميذ الذين يدرسون في نفس المؤسسة، وإنما يتم وضع صور لأطفال أجانب بهدف تفادي أي متابعة قانونية أو مشاكل من شأنها أن تؤثر على السير العادي”.
وخلص عكوري حديثه قائلا: “فيدرالية جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ترفض مثل هذه التصرفات غير القانونية، وتصوير الأطفال أقل من 18 سنة يتطلب موافقة أولياء الأمور”.