تلى إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة لتوظيف 600 أستاذ مساعد في مراكز تكوين الأطر العليا بالوزارة انتقادات نقابية بسبب ما اعتبرته إحداث إطار أستاذ مساعد بدون مماثلة تامة مع إطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويتعلق الأمر، حسب قرار الوزير الجديد على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتنظم مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك في التخصصات المحددة لهذا الغرض.
النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من بين النقابات في قطاع التعليم العالي التي اعترضت على تنظيم هذه المباراة دون إحداث مماثلة تامة مع إطار الأستاذة الباحثين التابعين للجامعات، مستغربةً استثناء الإطار المحدث بوزارة التربية الوطنية من مقتضيات المواد 3 و 4 و 6 و 12 و 15 و 19 (الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات .
ونشير إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي كان قد خلقا جدلا كبيرا خلال الموسم الدراسي السابق في صفوف رجال ونساء التعليم، أشار، في المادة 33، إلى أن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين تشمل على الأطر التالية إطار أستاذ مساعد وإطار أستاذ مؤهل وإطار أستاذ مؤطر .
واستنكرت النقابة ذاتها كيفية توزيع المناصب المتبارى في شأنها حسب التخصصات ومقرات التعيين ، متهمة إياها بأنه شابت هذه العملية بعض السلبيات التي تنأى بها عن معايير الشفافية والمساواة وتغييب العدد الحقيقي للخصاص من الموارد البشرية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وملحقاتها .
خالد الصمدي، كاتب دولة سابق مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وخبير في مجال التربية والتعليم، قال إن وزارة التربية الوطنية بهذا القرار توظف في إطارين ، مبيِّناً أن المعنى من ذلك أن الوزارة توظف في إطار الأستاذ الباحث وفي إطار الأستاذ المساعد .
وأوضح الصمدي، في تصريح لنا، أنه الوزارة كانت قد أحدثت هذا الإطار في سنوات سابقة ، مسجلا أنه في 1997 ألغى النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إطار الأستاذ المساعد وعوضه بتصنيفات أخرى وهي أستاذ محاضر وأستاذ محاضر مؤهل وأستاذ التعليم العالي .
وسجل الصمدي أن هذه التصنيفات معتمدة في الجامعات المغربية وفي مؤسسات تكوين الأطر التابعة للقطاعات الحكومية المختلفة كوزارة الفلحة التي تتوفر على معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وغيرها من القطاعات الحكومية الاخرى التي يخضع أساتذتها للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي .
وشدد المتحدث ذاته أنه كان من المفترض أن تعتمد وزارة التربية الوطنية على نفس النظام والإطارات المعمول بها في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ، مشيرا إلى أن الوزارة أحدث هذا الإطار الجديد (أستاذ مساعد) عبر مرسوم النظام الأساسي الجديد وبالتالي فإن المراكز الجهوية لتكوين أطر التربية والتكوين ستتضمن فئتين من المكونين .
وعن أوجه الاختلاف بين الأساتذة الباحثين والأساتذة المساعدين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، أورد المتحدث ذاته أنه لن يكون هناك فرق على مستوى التعويضات المادية ، مستدركا أن نظام الترقي من إطار لآخر أو الترسيم أو المهام الموكولة لكل واحد من هؤلاء الأساتذة ستكون مختلفة تماماً .
وأبرز المسؤول الوزاري السابق أن الأساتذة المساعدين الذين سيلجون هذه المراكز لن يكون بإمكانهم رئاسة إحدى الشعب أو عضو فريق بحث أو عضو مناقشة الدكتوراه ، مؤكدا أن الأستاذ المساعد لا يتمتع بنفس الحقوق والمهام الأساتذة الباحثين في الجامعات .
وتابع المتحدث ذاته أن سبب رفض النقابات لهذا للتوظيف في هذا الإطار هو كون هذه المراكز تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في نظري فالوزارة تفضل أن يظل هؤلاء الأساتذة خاضعين لها .
وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بـ فتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي وتدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص وتحفيز الكفاءة وجودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا .