تقدمت أسرة طفل ظهر في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يوجه عبارة "كتغوتي عليا" لسيدة، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، تتهم فيها المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطفل بالتسبب في تصوير الفيديو ونشره دون الحصول على موافقة من والديه. وحسب مصدر مقرب من العائلة، فقد عبرت الأسرة في شكواها عن قلقها البالغ إزاء انتشار الفيديو، الذي أدى إلى حملة تنمر واسعة ضد الطفل على الإنترنت، حيث تم تداول العبارة بشكل مفرط، ما أثر بشكل كبير على حالته النفسية. واعتبرت الأسرة أن المؤسسة التعليمية تتحمل المسؤولية الكبرى في حماية خصوصية التلاميذ داخل أسوارها، إذ أن نشر الفيديو دون إذن مسبق يشكل خرقاً صارخاً لحقوق الطفل وحمايته، خاصة وأن تسجيله دون علم والديه يعد انتهاكاً للقوانين التي تضمن حماية القاصرين.
وطالبت الأسرة من خلال الشكاية بإجراء تحقيق شامل لمعرفة المسؤولين عن تصوير الفيديو وتوزيعه، معتبرة أن ما حدث يعد تصرفاً غير قانوني ويتنافى مع الأخلاقيات التعليمية التي يجب أن تحترم خصوصيات التلاميذ.
في المقابل، أكدت إدارة المؤسسة التعليمية أنها بصدد فتح تحقيق داخلي للتأكد من كيفية تصوير الفيديو ومن قام بتسريبه. كما عبرت عن أسفها لما تعرض له الطفل من ضرر نفسي نتيجة لهذه الحادثة، وأبدت استعدادها التام للتعاون مع الجهات القضائية المختصة في هذا الملف.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يدين تصرف المؤسسة التعليمية ويطالب بحماية حقوق الأطفال، وبين من يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية الثلاميذ من هذه الانتهاكات. وأكدت منظمات حقوقية على ضرورة ضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم خصوصية الأطفال وتدافع عن حقوقهم الإنسانية، داعية إلى وضع آليات واضحة لحماية بيانات الثلاميذ من أي تسريب أو استخدام غير مشروع.