في استجابة سريعة للاعتراضات القوية التي واجهتها الصيغة الأولى، أعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صياغة مشروع القانون رقم 54.23، الخاص بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إدراج أحكام جديدة لتحسين فعاليته وشموليته.
وقد تم عرض الصيغة المعدلة على مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، لمناقشتها واستعراض أهم مميزاتها وأهدافها.
ويهدف مشروع هذا القانون الجديد إلى تعزيز نظام التأمين الصحي الإجباري من خلال تبني هيئة تدبيرية واحدة لإدارة جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب، سواء في القطاع العام أو الخاص.
كما ينص المشروع على إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بهدف دمجهم ضمن المنظومة الشاملة التي سيشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذا القرار، ستُناط بالصندوق صلاحيات واسعة للإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوفير تغطية صحية موحدة لجميع الفئات المستفيدة.