يتواصل الجدل في صفوف الموظفين بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى CNSS بدل CNOPS .
وتسود المخاوف في صفوف الموظفين حول تراجع المكتسبات التي يستفيدون منها مقارنة ببقية الفئات، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات المالية التي يتلقونها من CNOPS عن ملفاتهم المرضية.
ورغم أن مشروع القانون نص على أن مؤمني CNOPS وذوي حقوقهم سيستفيدون، وفي إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اتفاقية تبرم بين CNSS والجمعيات التعاضدية التي توفر خدمة الثلث المؤدى، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بهذا الموضوع حسب الكثيرين.
هذا، ويتخوف الموظفون من أن تمس التعديلات الجديدة نسب التعويضات في بعض العلاجات، حيث تعوض CNOPS عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص عن طريق التعاضديات بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض نسبة التعويض لدى CNSS إلى 70% من نفس التعريفة الوطنية المرجعية.
وعلى سبيل المثال، تحافظ CNOPS على التعويض بنسبة 80% بالنسبة لمصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان الجراح وجميع الخدمات المتعلقة بعلاجات الفم والأسنان، وذلك على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية للتعاضديات، بينما تقتصر CNSS على التعويض بنسبة 70% على أساس نفس التعريفة الوطنية المرجعية فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سنتين سنويا.
وبالنسبة لمصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن، تصل تغطية CNOPS إلى 100%، مقارنة بـ 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لمؤمني CNSS المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
وتثير هذه الفروقات تساؤلات عما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، وسط مطالب بتوضيح الخطوات التي سيتم اتباعها لضمان الانتقال من CNSS إلى CNOPS بشكل يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات وحماية مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي صادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويندرج مشروع هذا القانون، وفق بلاغ للحكومة، في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.