كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من الأعفاء الكلي للمعاشات يقارب 165 ألف متقاعد، موضحات من جهة أخرى أنه تم التخفيف من الضغط الضريبي عن الموظفين الذي يعدون الفئة الأكثر أداء للضريبة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الإجراء المتعلق بإعفاء المعاشات سيكلف وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما يناهز مليار و200 مليون درهم، لفائدة 164 ألف و740 متقاعد، مؤكدا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86 في المئة.
جاء ذلك ضمن توضيحات الوزير بخصوص الإجراء الجديد الذي قامت به الحكومة والمتعلق بإعفاء المعاشات والإرادات العمرية، في إطار القانون المالية لهذه السنة.
وأوضح بايتاس أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2025 تقرر الإعفاء الكلي للمعاشات والايرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، ابتداء من فاتح يناير 2026، ومن ناحية أخرى تخفيض بنسبة محددة في 50 في المئة خلال سنة 2025 من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن ذلك يأتي في إطار إصلاح الضريبة على الدخل والتي عرفت إصلاحا سابقا، والذي بلغت كلفته سنة 2024 بالنسبة للموظفين 5 مليار درهم.
وأضاف أنه سابقا كان الأكثر أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، لأن الآليات القانونية لتطبيق خصم الضريبة بالنسبة للمجالات الأخرى لم يكن متوفرا، لكم مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخرا أصبح ممكنا اقتطاع، ولهذا قامت الحكومة بـ إشارة ايجابية لفائدة الموظفين الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة منذ سنوات .
وأورد أن متوسط الإستفادة بالنسبة للموظفين والأجراء يناهز 400 درهم في المتوسط، مورا أن الحكومة كثفت الاجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل للقطاعات التي كانت سنوات لا تؤدي هذه الضريبة، لقصور الإجراءات الضريبية السابقة.
وتابع أن ما تفعله الحكومة هو تنفيذ توصيات المناظرة للجبايات وتطبيق المقتضيات القانونية الموجودة في القانون الإطار للإصلاح الجبائي عبر توسيع الوعاء الجبائي عبر إدخال فئات جديدة، كانت معنية بالضريبة لكنها لم تكن تؤدي، وتخفيف الضغط عن فئات كانت تؤدي هذه الضريبة.