كشف مشروع مرسوم، صادقت عليه الحكومة، مؤخرا، شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويندرج مشروع مرسوم رقم 2.24.143 بتغيير المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المرتبطة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بغية تطوير مهارتهم وتحسين مردوديتهم، واعتباره ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني .
كما يأتي هذا المشروع، الذي اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، في سياق تنفيذ البرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022 2026، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
ويروم مشروع المرسوم، وفق ما جاء فيه مذكرته التقديمية، تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحددة لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية- وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية .
كما يروم، إلى استبدال عبارة رجال التعليم الباحثين ، بعبارة الأساتذة الباحثين . وينص، أيضا، على استبدال عبارة الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.534 الصادر في 20 ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، بعبارة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
وبخصوص مقدار التعويض عن كل ساعة عمل، فقد حددها المرسوم، في 222 درهما لأستاذ التعليم العالي، وأستاذ مؤطر، و195 درهما لأستاذ محاضر مؤهل، وأستاذ مؤهل. أما بالنسبة لكل من أستاذ محاضر، وأستاذ مساعد، وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الممتازة، وإطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين، وأطر التدريس من الدرجة الممتازة، إلى جانب الأشخاص المتوفرون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها، والموظفون المرتبون خارج السلم، غير المنتمين للإدارة، فقد حدد في 156 درهما.
إلى ذلك، حدد المرسوم، لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الأولى، وأطر التدريس من الدرجة الأولى، باستثناء الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، والأشخاص غير المنتمين للإدارة المتوفرون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم معادل، والموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11، (حدد) تعويضا بـ144 درهما عن كل ساعة عمل.
وحدد المصدر نفسه، 117 درهما عن كل ساعة عمل، لكل من أطر التدريس من الدرجة الثانية، بمعية الأشخاص غير المنتمين للإدارة المتوفرون على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10.
وفي الصدد ذاته، خصص للأشخاص غير المنتمين للإدارة المرتبون في سلالم الأجور رقم 8 و9، مقدار تعويض يبلغ 39 درهما عن كل ساعة عمل. أما باقي الأصناف، فسيستفيدون من تعويض يبلغ 26 درهما عن كل ساعة.