تعيش صناديق التقاعد أزمة حقيقية. فوفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن المؤشرات المالية لهذه الأنظمة تدهر وجود عجز كالي في ظل الفوارق المسجلة بين النفقات والاشتراكات المحصلة.
وبلغ مجموع الاشتراكات التي حصلتها أنظمة التقاعد 61,9 مليار درهم في المجموع مقابل إنفاق 68,9 مليار درهم من التعويضات والمصاريف، أي بعجز تقني قدره 7 ملايير درهم.
وكشف التقرير السنوي الذي توصل به رئيس الحكومة أن الاشتراكات التي حصلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 18,1 مليار درهم مقابل تعويضات ومصاريف قدرها 15,9 مليار درهم، أي برصيد تقني قدره 2,2 مليار درهم، مع احتياطيات متوفرة قدرها 64,4 مليار درهم.
بالمقابل، لازالت وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تثير القلق. فرغم تسجيل اشتراكات بقيمة 28,9 مليار درهم، إلا أن الصندوق سجل رصيدا تقنيا سلبيا قدره 8 ملايير درهم بسبب تعويضاته ومصاريفه التي بلغت 36,9 مليار درهم، مع توفر احتياطيات قدرها 61,8 مليار درهم.
هذا الوضع يعيشه أيضا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. فقد سجل هذا النظام بدوره عجزا قدره 4,4 ملايير درهم نتيجة تعويضاته ومصاريفه البالغة 7,7 ملايير درهم والتي تفوق الاشتراكات المقدرة بـ3,3 ملايير درهم، مع توفر احتياطيات قدرها 111 مليار درهم.