مصادر مطلعة، أنه جرى صبيحة اليوم الجمعة، إحالة 3 أشخاص، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، إلى جانب مسير شركة ومساعده، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بعدما جرى توقيفهم، الثلاثاء الماضي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاختلاس، التزوير واستعماله، وتبديد أموال عمومية.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنّ هذه الخطوة، تأتي بعدما تقرّر أمس الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم لمدة 24 ساعة إضافية، بقرار صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك من أجل تعميق البحث معهم، قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وطبيعتها، وكذا باقي المتورطين فيها، مبرزة أن النيابة العامة شرعت في استنطاق المشتبه فيهم ابتدائياً، قبل الحسم في إحالتهم على قاضي التحقيق، لبرمجة تاريخ للتحقيق التفصيلي أو غرفة الجنايات الابتدائية بشكل مباشر إذا كان الأمر لا يستوجب تحقيقاً.
وكان مصدر أمني، قد أوضح في وقت سابق، أن التحقيقات الأولية، تشير إلى تورط المشتبه فيهم في التلاعب بملفات الطلبيات العمومية، حيث كشفت التحريات، قيامهم بتزوير مستندات رسمية لتمرير صفقات لفائدة مقاولات معينة بطرق غير قانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات شخصية. كما أظهرت الوثائق، أن هذه التجاوزات كانت تتم بشكل يهدف إلى تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وخلال عمليات التفتيش، يضيف المصدر نفسه، تمكنت العناصر الأمنية من حجز مجموعة من المعدات الرقمية، والآلات المكتبية، ووثائق يشتبه في تزويرها واستعمالها في العمليات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز محاضر وملفات ذات صلة بالصفقات قيد التحقيق، إلى جانب إجراء مراجعات للحسابات المالية لضمان تتبع مسار الأموال المختلسة.