عكس التيارات المشيدة بالقرار الحكومي المتعلق بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، اعتبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أن هذا الإجراء هو خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق .
وأفادت الشبكة في بلاغ لها بأن القرار الحكومي لن يكون أي أثر لما يفوق 90٪ من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة ، مؤكدة على ضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية للمتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية .
وأكدت الشبكة ذاتها استمرارها في النضال من أجل انتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة وضمان العيش الكريم وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية .
وإلى جانب ذلك، جدد المتقاعدون مطالبة الحكومة بالإستجابة لعدة مطالب رئيسية، منها اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واعتماد حد أدنى للمعاشات يعادل الحد الأدنى للأجور .
وإلى جانب ذلك، تطالب هذه الفئة بـ زيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، بالإضافة إلى الزيادة في معاشات الأرامل، فضلا عن رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية ورفع التغطية الصحية إلى 100 في المائة .
لم تخل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من نعوت المدح لوصف التعديل الذي قدمه مستشارو الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية 2025، والمتعلق بالإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي.
وتنص الصيغة المعتمدة على التطبيق التدريجي لهذا الإجراء من خلال إقرار تخفيض بنسبة 50% ابتداء من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026.
ويتبين بعد التدقيق أن هذا الإجراء سيكون له تأثير متباين بين الأنظمة الأساسية الثلاثة الموجودة في المغرب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، والصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للقطاع العام، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للمقاولات العمومية والجماعات المحلية.
وتؤكد المعطيات المتوفرة حول الموضوع أن هذا الإجراء لن يهم إلا أقلية من المتقاعدين الميسورين، والأسوأ من ذلك أن تأثيره يكاد يكون منعدما بالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لن يتمكن سوى 32 شخصا من الاستفادة منه.
تشير المعطيات المتعلقة بالإعفاء الضريبي المرتقب إلى أن هذا الإجراء لن يكون له أدنى تأثير على معاشات متقاعدي القطاع الخاص، إذ سيستفيد منه بشكل أساسي متقاعدو القطاع العام المصرح بهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذين يتقاضون معاشات تقاعد تزيد أو تساوي 11.000 درهم.
هذا، وقد تبين بعد التدقيق أن المتقاعدين المنضوين تحت الأنظمة الأساسية الثلاثة لن يستفيدوا على قدم المساواة من هذا الإجراء، وبالتالي، من بين 795.800 متقاعد منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيتفيد فقط 32 شخصا ممن يخضعون للضريبة العامة على الدخل.
ويفسر هذا الأمر بـ هشاشة نظام التقاعد الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد سقف الأجر المستخدم لحساب مبلغ معاش التقاعد في 6000 درهم، مقابل 20.440 درهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في الوقت الذي لا يوجد أي حد أقصى بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد.
وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا ما أخذنا في الاعتبار معدل الخصم الجزافي بنسبة 70% على المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة (6000 درهم كحد أقصى)، فإن جميع متقاعدي القطاع الخاص يجدون أنفسهم تقريبا في فئة المعفيين من الضريبة على الدخل، والتي سيتم رفع حدها من 30.000 إلى 40.000 درهم سنويا في إطار إصلاح جدول الضريبة على الدخل الوارد في مشروع قانون المالية 2025.