يتواصل الإضراب العام والاعتصام الذي تخوضه شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد للأسبوع الثالث، وذلك للمطالبة بالاستفادة من الزيادة المقررة لموظفي القطاع العام حسب اتفاق 29 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات المركزية.
ومن شأن استمرار هذا التصعيد الاحتجاجي الذي انطلق منذ 19 نونبر، وفق مصادر نقابية، أن يخلق أزمة حادة ستشمل جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لشرائح واسعة من المجتمع ولاسيما المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين يستفيدون من معاشات وايرادات تصرف لهم بشكل شهري، وهي فئات اجتماعية هشة لا تتحمل أن ينقطع عنها دخلها في حالة استمرار هذا الاضراب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأزمة ستطول أيضا، خاصة وأن المحفظة المالية التي يضطلع الصندوق بمهام تدبيرها والبالغ قيمتها حوالي 80 مليار درهم مضخة في السوق المالي عبارة عن استثمارات مالية في كبرى الشركات المغربية والصناديق الاستثمارية .
واستغرب متتبعون هذا الصمت المطبق الذي تواجه به الحكومة والوزارة الوصية الاحتقان الحاصل في مؤسسة بهذه الأهمية الاسراتيجية، مؤكدين أنه إذ كانت الوزارة الوصية تعاملت بكل إيجابية وسلاسة مع الزيادة الحكومية المشروعة التي شملت عموم الموظفين زيادة عن سخائها مع موظفي وزارة المالية عبر إقرار قانون أساسي منح المزيد من الحقوق والتعويضات فمن الأولى أن تشمل هذه الإجراءات التحفيزية قطاع التقاعد الذي كان جزء من قطاع المالية إلى وقت قريب.
وفي ظل هذا الاحتقان والتوتر السائد، أوضحت المصادر النقابية أنه من المنتظر أن يعقد المجلس الإداري للصندوق دورته العادية والتي لم يعلن عن موعدها بعد، وبحكم الاختصاصات الموكولة إليه تتطلع شغيلة الصندوق إلى تدخله الاستعجالي لإيجاد حل كفيل بنزع فتيل الأزمة وتحقيق مطلب الزيادة الحكومية في الأجر.
وحسب المصادر النقابية، أصبحت إدارة الصندوق تعقد مسارات الإنفراج الاجتماعي وتلقي بالمسؤولية على الجهات المعنية بوزارة المالية، أمر لا مبرر قانوني له لتنصلها من المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع داخل الصندوق بالتخفي خلف صعوبة إقناع الوزارة الوصية، وفق المصادر ذاتها.
وكشفت المصادر النقابية للجريدة أنه أمام تعنت الإدارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الاجتماعي، قرر المعتصمون رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة باستمرار الاضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية .