أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنها شرعت في تسوية وضعية الأساتذة العرضيين، من خلال احتساب سنوات الخدمات السابقة التي قضوها بصفة “عرضي” ضمن الأقدمية العامة، مع أداء الاشتراكات عن ثلثيهما تقريبا، في أفق أدائها عن الثلث المتبقي بعد استكمال الوثائق والإجراءات الإدارية اللازمة.
جاء ذلك في بلاغ صدر عن الوزارة، أمس الجمعة، أكدت فيه اتخاذها جميع “الترتيبات اللازمة” من أجل اعتماد الفترات السابقة التي قضاها الأساتذة المعنيون بصفة “عرضي” ضمن “الأقدمية في الإدارة وإدراجها في لوائح المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 وذلك بإضافة النقط التي تستوجبها هذه الأقدمية”.
وتأتي هذه الخطوة، حسب البلاغ الذي اطلعت عليه هسبريس، “في إطار مواصلة تنزيل وأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023، ولاسيما البند السادس منه المتعلق بمعالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا، وذلك باحتساب الخدمات السابقة التي قضاها بعض الأساتذة بصفة “عرضي” ضمن الأقدمية العامة”.
كما أخبرت الوزارة جميع المعنيات والمعنيين بأدائها “الاشتراكات المتعلقة بما مجموعه 2.881 أستاذة وأستاذا بالنسبة للفترات التي قضوها بصفة عرضي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، لافتةً إلى أنها تعمل على “استكمال معالجة اشتراكات ما تبقى من الحالات والبالغ عددها 1.566 حالة من خلال استكمال الملفات بالوثائق اللازمة، والتدقيق في معطياتها”.
وأفادت الوزارة أنه “من المرتقب أداء هذه الاشتراكات للملفات الجاهزة، التي تستوفي الشروط والوثائق المتعلقة بها، في أقرب الآجال”.
وبعد الانتهاء من أداء هذه الاشتراكات، يضيف البلاغ ذاته، فإن “الوزارة ستقوم بالتنسيق اللازم مع مصالح الصندوق المغربي للتقاعد من أجل التسريع بعملية تحويل هذه الاشتراكات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.