استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ما وصفته بـ محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد ، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعًا ملموسًا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى أن الممارسات التي تثبت استمرار نظام التعاقد واضحة للعيان، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة.
و حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية. و اتهمت النقابات بـ البيروقراطية المتواطئة التي خذلت الجسم التعليمي وفشلت في الدفاع عن حقوقه، معتبرة موقفها تراجعًا عن دورها الأساسي وضربة لجوهر العمل النقابي. وأكدت أن النقابات أظهرت عجزًا في دعم الحراك التعليمي، ووصفت ذلك بأنه فضيحة تاريخية .
و اعتبرت التنسيقية في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال نقطة شائكة دون حلول حقيقية، رغم المفاوضات المتكررة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا، ومنها إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإحداث مناصب مالية جديدة، لا تزال عالقة، مطالبة بمعاملتهم كباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
التنسيقية التعليمية انتقدت الاقتطاعات المالية التي تطال أجور الأساتذة المضربين، واعتبرت ذلك انتهاكًا لحقهم المشروع في الإضراب. كما استنكرت استمرار المحاكمات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد عدد من مناضليها، مشيرة إلى أحكام صدرت بحق عشرة أساتذة وأستاذات من أعضاء التنسيقية الوطنية.