ترأس السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 9 دجنبر 2024 بمراكش، الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي. وتناولت الدورة عدة قضايا تتعلق بتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في النظام التعليمي المغربي، بحيث توفر تعليمًا عموميًا ذا جودة عالية لجميع التلاميذ. وخلال كلمته، أكد السيد الوزير أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تركز على تحسين جودة المدرسة العمومية من خلال تنفيذ برامج التحول والمبادرات التي تستهدف تحسين تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والمهارات المطلوبة. وأضاف أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز إمكانيات التلاميذ وتوسيع آفاقهم المعرفية، بالإضافة إلى تقليص معدل الهدر المدرسي الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه النظام التعليمي.
وتطرق السيد الوزير إلى أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسعى لإحداث دينامية داخل المدرسة العمومية، انطلاقًا من الفصول الدراسية، عبر تفعيل تدابير ملموسة تركز على تطوير الكفايات الأساسية لدى التلاميذ وتعزيز قيم المواطنة والتفتح الفكري لديهم.
من جهة أخرى، قدم السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، عرضًا مفصلًا استعرض خلاله الحصيلة المرحلية لتنفيذ خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، موضحًا التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ برامج الإطار الإجرائي للسنة الدراسية 2024/2023. كما تم تقديم مشروع برنامج العمل الجهوي، الذي يتضمن أهدافًا محددة لتحسين الخدمات التعليمية على مستوى الجهة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية برسم سنة 2025، الذي يشمل تخصيص الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
كما استعرض السيد الكريمي مشروع مخطط التكوين المستمر لعام 2025، والذي يهدف إلى تحسين مؤهلات الأطر التربوية والإدارية، وتطوير قدراتها في مجال التدريس والإدارة المدرسية، بما يتماشى مع تطلعات المنظومة التعليمية الجديدة.
في ختام أشغال الدورة، تم التصديق على الحصيلة المرحلية لتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، كما تم اعتماد برامج الإطار الإجرائي للسنة الدراسية 2024/2023، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذها بدقة. كما تمت المصادقة على مشروع برنامج العمل الجهوي، مشروع الميزانية لسنة 2025، ومخطط التكوين المستمر لسنة 2025.
كذلك، تم توقيع ملحق عقد نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية برسم السنة المالية 2025، وذلك بهدف تعزيز الأداء والشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع التربوية. كما تم توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وكذلك بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها في الجهة. وأخيرًا، تم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والدوليين، بهدف دعم وتحسين جودة التعليم في الجهة.