فضح تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، التلاعبات التي تقوم بها بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة قصد استهداف الطلبة من أجل استكمال مسارهم التكويني بها وتحقيق عائدات مالية على ذلك، دون وجود مراقبة من طرف الوزارة المعنية، وهو ما يترك الطلبة أمام تصور مغلوط عن طبيعة الشهادة التي سيتحصلون عليها والتي قد تكون غير معتمدة من قبل الدولة.
وورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لـ 2023-2024 أنه من خلال المعاينة الميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص واستقصاء وضعية مؤسسات أخرى على المواقع الإلكترونية في فترات مختلفة من سنة 2022، تبين أن بعض الإعلانات الإشهارية (8 مؤسسات) تتضمن معلومات لا تتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة (معتمدة/معترف بها) وطبيعة الشهادات الممنوحة وجودة التدريس بها.
وسجل المصدر ذاته، تضمين بعض الإعلانات الإشهارية التي تقوم بها هذه المؤسسات، على صفات مثل مؤسسة معتمدة على شكل دائري مطابق لنفس التسمية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، وهو ما قد يحيل إلى اعتبار هذه المؤسسات كمؤسسات معترف بها .
كما أن صفة معترف أنها معتمدة من قبل الدولة (Reconnu accredit par l Etat) قد توحي بحيازة المؤسسة المعنية على الاعتراف، في حين أن الأمر يتعلق فقط باعتماد المسالك، حسب التقرير، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي لدى الطلبة وأولياء أمورهم، إلى تصور وإدراك غير صحيح لمضمون خدمات المؤسسات المعنية.
واعتبرت الوثيقة أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تظل غير كافية لضمان صحة وموثوقية وتناسب محتوى الإعلانات الإشهارية لمؤسسات التعليم العالي الخاص، لا سيما في غياب نظام وطني متكامل للمعلومات وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال المعلومات والإرشاد بهذا القطاع.