تستعد وزارة التربية الوطنية إلى الإفراج عن الصيغة النهائية من مشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة بعدما اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على مراجعة الإجراءات المنظمة للحركة وقبول اعتماد ثلاث حركات انتقالية (وطنية وجهوية وإقليمية) عوض الاقتصار على التدبير الوطني للحركة بالإضافة إلى تدبيرها بشكل إلكتروني.
استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلب مراجعة الإجراءات المنظمة للحركة الانتقالية جاء ضمن خلاصات الاجتماع الذي عقدته مع النقابات التعليمية، أمس الخميس، والذي انتهى بتوافقات حول عدد من القضايا المرتبطة بالحركة الانتقالية التي لطالما طالب موظفو الوزارة بتعديلها.
وتعهدت الووزارة بإطلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على النسخة النهائية لمشروع القرار قبل إحالته على مسطرة المصادقة لإبداء الملاحظات حولها قبل شهر يناير المقبل، الذي من المفترض أن يفتح فيه الباب لطلبات الاستفادة من الحركة الانتقالية بالنسبة للسنة المقبلة.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي، وهي إحدى النقابات التي حضرت اللقاء، قال إن الاجتماع مع مصالح وزارة التربية الوطنية ناقش موضوع الحركة الانتقالية الخاصة بموظفي الوزارة ، مبرزا أنه استكمال للنقاش ورش إعادة تنظيم وتأطير الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم واستمرار في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد .
وأورد اغميمط، في حديثه معنا، أن هذا الاجتماع عرف تقدماً على مستوى النقاش بحكم الخلاصات الأولية التي وصلنا إليها في الموضوع ، مؤكدا أن الوزارة التزمت بجمع هذه الخلاصات وصياغتها على شكل مشروع قرار وإطلاع النقابات عليه قبل إحالته على مسطرة المصادقة .
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أنه بناء على هذا القرار ستشتق الوزارة مذكرة لتنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالسنة القادمة التي ستنطلق في شهر يناير المقبل ، مشددا على أن أبرز ما تم التوافق عليه مع الوزارة هو أن يصبح تنظيم الحركة الانتقالية بأبعادها الثلاث (الوطنية والجهوية والإقليمية) عوض الاقتصار على الحركة الوطنية فقط كما هو معمول به منذ 2015 .
وسجل اغميمط أن الوزارة وافقت على اعتماد الحركة الانتقالية بشكل أفقي بالنسبة لرجال ونساء الإدارة ، مشيرا إلى المقصود بهذه الحركة مثلا أن ينتقل مدير مؤسسة ابتدائية إلى إدارة مؤسسة تعليمية ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية .
ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحركة الانتقالية بالنسبة لهذه السنة، لفت المتحدث ذاته إلى اعتماد التدبير الإلكتروني للحركة بالنسبة لجميع الفئات دون إلغاء ، موضحا أن من شأن هذا الإجراء أن يقطع مع بعض الممارسات السلبية التي تسيء إلى تدبير حركة موظفي الوزارة .
وأنهت التوافقات بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حسب المصدر ذاته، وصاية الرئيس المباشر على بعض الفئات من الموظفين (المهندسين والمتصرفين والمحررين والتقنيين الإداريين والمساعدين التقنيين) على طلبهم للحركة وقبولها، مؤكدا أن اتفاقنا رفع جميع القيود المكبلة للحركة بالنسبة لجميع الموظفين .
ولم يحسم الاجتماع الأخير بين الطرفين، وفق إفادات النقابي نفسه، في سنوات الأقدمية على مستوى الحركة بمعنى سنوات الاستقرار في المنصب التي لا يزال فيها خلاف على مستوى السقف الزمني.
وفي ما يتعلق بأسبقية الراغبين في الاستفادة من الحركة بمرر الالتحاق بالزوج، أشار اغميمط إلى أنه تم الاتفاق على التساوي بـ12 سنة من الأقدمية في المنصب ، مبينا أنه أي موظف قضى 12 سنة في الوظيفة فإنه يعتبر في نفس وضعية الموظفة التي تطلب الالتحاق بالزوج وبالتالي يستفيد من يتوفر على تنقيط أكبر .
ولفت المتحدث ذاته إلى أن النقابات تشبثت بمبدأ توحيد الشروط والمعايير بين جميع الفئات التعليمية بحكم أنه من غير المعقول أن يستمر اعتماد شروط خاصة بهيئة التدريس وأخرة بهيئة الإدارة وشروط خاصة بالمفتشين .