أثارت حوادث العنف الأخيرة في محيط المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة قلقاً متزايداً حول سلامة التلاميذ، بعدما أودى شجار باستعمال السلاح الأبيض قرب إعدادية عمر بن عبد العزيز بحياة تلميذ، فيما تعرضت تلميذة للطعن داخل إحدى الثانويات.
وأعادت هذه الأحداث الدامية فتح النقاش حول هشاشة التدابير الأمنية في محيط المدارس، وعجز السياسات الحالية عن مواجهة تنامي السلوكيات العنيفة بين الشباب.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، تطالب فيه بإجراءات مستعجلة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة.
ودعت النائبة، في السؤال الذي اطبعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، إلى تفعيل دوريات أمنية منتظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن ضعف الحضور الأمني يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء تكرار هذه الحوادث. كما أكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية بين التلاميذ وأسرهم لنشر ثقافة نبذ العنف.
ويرى مراقبون أن هذه الحوادث تعكس واقعاً مركباً يرتبط بعدة عوامل، منها غياب التواجد الأمني المستمر حول المؤسسات التعليمية، وضعف التنسيق بين الجهات الأمنية والتربوية، بالإضافة إلى تأثيرات اجتماعية وثقافية تُغذي السلوكيات العدوانية لدى بعض التلاميذ.
ورغم إطلاق برامج وطنية لتعزيز الأمن المدرسي، فإن تنفيذها على المستوى المحلي يعاني من ثغرات واضحة، ما يجعل محيط المدارس بيئة غير آمنة للتلاميذ.
وتطالب أصوات من داخل الأوساط التربوية والمدنية بإجراءات مستعجلة للحد من هذه الظاهرة، تتضمن تفعيل دوريات أمنية منتظمة في محيط المؤسسات التعليمية وتكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب وأسرهم.
كما يشدد خبراء على أهمية دمج برامج توعوية مستدامة في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة نبذ العنف وحل النزاعات بطرق سلمية.
من جهة أخرى، يبرز تأثير هذه الحوادث على المناخ التربوي بشكل عام، إذ يؤكد أساتذة وأولياء أمور أن انتشار العنف يزرع الخوف بين التلاميذ ويؤثر سلباً على تركيزهم وتحفيزهم على التعلم.
ويتطلب هذا الوضع مقاربة شمولية تشمل تعزيز البنية الأمنية وتوفير الدعم النفسي للتلاميذ، إلى جانب استثمار الجهود في تحسين التواصل بين الأسر والإدارة المدرسية والجهات الأمنية.