اعتبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، قرار الحكومة بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، خدعة والتفافا واضحا وممنهجا على المطالب العامة للمتقاعدين وذوي الحقوق.
وأعربت الشبكة في بيان لها، عن رفضها القاطع للقرار، علما أنه لن يكون له أي أثر لما يفوق 90 في المائة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة.
ونبهت الشبكة إلى أن هذه الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية بإجرائها هذا إنما تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم.
وطالب المصدر ذاته الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق، بالعمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين وعلى رأسها اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا وغيرها من المطالب.