أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، على الساعة 12 زوالا، احتجاجا على رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع قانون الإضراب، والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب.
ودعت الجبهة، في بيان لها، الحكومة إلى مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية، نظرا إلى أهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي، معلنة تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب القانونية والحقوقية والاجتماعية، والتي سيعلن عن موعدها ومكانها، في وقت لاحق.
وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة تواصل إصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب ، داعيا المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و 15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم، رفضا لخرق الحكومة لالتزاماتها والإسراع بعملية مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمصادقة بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض.
وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت جريدة عبّر بنسخة منه، الإسراع في مناقشة قانون الإضراب وعرضه للمصادقة بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامينه، مشيرة إلى تجميد الحوار الاجتماعي المركزي وخرق ميثاق المأسسة بعدم عقد جولة شتنبر.
وجددت النقابة استنكارها لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.