راسل عدد من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بشأن ترقية أستاذ متورط في السرقة العلمية، داعين للكشف عن حيثيات التحقيق المجرى من لدن الوزارة، والكشف عن حيثيات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بجامعة ابن زهر. وأوضح المتحدثون في مراسلة اطلعت “بلادنا24” على نظير منها، أنه بالرغم من انعقاد اللجنة العلمية بتاريخ 13 فبراير 2024، للنظر في ملف السرقة العلمية والغش والتدليس في ملفات الترقية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الموضوع، بل تم اقتراح الأستاذ المعني بالسرقة العلمية، ضمن لائحة الأساتذة المستوفين للترقية لسنة 2023. وطالب المصدر ذاته، الوزير عز الدين الميداوي لتفعيل صلاحياته في السهر على إحترام النصوص التطبيقية والقوانين الجاري بها العمل، عبر إحالة ملف السرقة العلمية على الجهات المختصة، من أجل اتخاذ المتعين في هذا الخصوص. وتعود تفاصيل القضية، بعدما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه، سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي. من جهتها قالت مصادر “بلادنا24“، أنه “رغم إنعقاد اللجنة العلمية بطلب من الوزارة، بداية العام الجاري، إلا أن الركود وعدم التفاعل بالنفي أو التأكيد، رافق ملف السرقة العلمية، مما دفع الأستاذ المعني بالسرقة العلمية، لتقديم شكاية بالقذف ونشر ادعاءات كاذبة”. هذا، وتواصل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إثارة الجدل، بعد الحكم الإبتدائي الذي أصدرته إبتدائية أكادير، في قضية اختلالات بذات المؤسسة، والحكم على المدير السابق وموظف، بالغرامة والسجن الموقوف التنفيذ، حيث طفت على السطح قضية السرقة العلمية، لتعيد معها إلى الواجهة مسألة مصداقية البحث العلمي، و مسلسل الفضائح، التي تتوالى على مؤسسة تابعة لجامعة ابن زهر، دون أن “تقوم مصالح الوزارة، بالكشف عن تفاصيل القضية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية، في حق الأستاذ المتورط أو تبرئته”.