أكد المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، أنه لم يعد للزيادة في الأجور أي أثر في ظل الارتفاع المهول للأسعار معتبرا أن التضخم قام بتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا باعتماد سلم متحرك بين الأسعار والأجور.
وانتقد نازهي، خلال اليوم الأول من الجلسة الثانية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 10 دجنبر 2024، (انتقد) تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2024 ، معتبرا أن ذلك هو تنصل واضح للحكومة من التزاماتها في اتفاق أبريل 2022.
وسلط المستشار البرلماني، الضوء على المسيرات الاحتجاجية التي خرج فيها المئات من العمال الزراعيين بمنطقة شتوكة آيت باها من أجل المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم ونقلهم، معبرا عن تضامنه معهم داعيا إلى إنصافهم.
وعبر المتحدث عن استنكار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لاستفراد الحكومة في تهييئ وعرض المشاريع الاجتماعية بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، مطالبة بضرورة المناقشة والتوافق على كل القوانين الاجتماعية، مذكرا بالأزمة التي وقعت في قطاع التعليم، مع طلبة كلية الطب، موظفي الصحة، قطاع المحاماة.
وفي خطابه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي القجع، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تساءل نازهي عن ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بالأجندة التي سطرها القانون الغطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما تساءل عن التغطية الصحية التي قال أنها من المفروض أن تتم بحلول نهاية 2022، أو AMO تضامن والمشاكل التي يعاني منها المواطنون المعنيون.
كما ذكر المستشار بالتعويضات العائلية التي أكد القانون الإطار أنها ستهم 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والتي من المفروض أنها ستتم خلال سنتي 2023، و2024، معتبرا أنه تم الخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية، مؤكدا أن المؤشر أضحى سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.