تستعد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لخوض مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل (15 دجنبر)، في العاصمة الرباط، تعبيرا عن رفضها المطلق لتمرير المشروع التجريمي للإضراب، والمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد .وجددت الجبهة، في بلاغ لها، رفضها التام والقاطع للقانون التجريمي للإضراب بجميع التعديلات التي يمكن إدخالها عليه، فهو قانون يجرم ممارسة حق تكفله جميع المواثيق الدولية، ويجرد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن حقوقها ومطالبها ومكتسباتها وصون كرامتها ضد الاستعباد والاستغلال المكثف وجشع الرأسماليين .كما جددت رفضها كذلك لما سمي إصلاحا لأنظمة التقاعد ، الذي هو في الواقع تخريبا لها وهجوما ممنهجا على على المدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة الصناديق العامة وتسليع خدماتها وتفويتها للأبناك .وأعلنت الجبهة عن رفضها القاطع لقانون 23-54 الذي أجهز على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ودمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، بما يكرس الهجوم الممنهج لحكومة الباطرونا على مدخرات وحقوق المنخرطينات، ويزكي اختياراتها الرأسمالية المتوحشة ضدا على ما ترفعه من شعار الدولة الاجتماعية ، حسب تعبير البيان.ودعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ، مناضليها، إلى رفع درجة التعبئة والتأهب للمشاركة القوية والفعالة في كل المحطات النضالية المقبلة ، معلنة استعدادها الكامل للانخراط الفعلي في جميع المبادرات النضالية للتصدي للمشاريع التخريبية والتكبيلية التي تجهز على حقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة .كما دعت، كافة القوى الديمقراطية المناضلة السياسية والنقابية والمهنية والشبيبية الرافضة لكل المخططات الطبقية الرجعية والتصفوية، التي تستهدف الإجهاز على المكتسبات والحقوق الاجتماعية، إلى تكثيف روابط التضامن وتعزيز أواصر العمل الوحدوي بما يسمح بإرساء موازين القوى الكفيلة وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات التاريخية، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية .ووجهت الجبهة، نداءها لكل القوى الديمقراطية والحية المناضلة ولعموم الطبقة العاملة والشغيلة في مختلف القطاعات، إلى المشاركة القوية والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية الأحد 15 دجنبر الجاري، بالرباط.وتأتي هذه المسيرة بعد وقفات احتجاجية نظمتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ، بمختلف جهات المغرب.