عبر كل من المستشار خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمستشار لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انتقادهما لعدم التزام الحكومة بعقد الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر، مع الدعوة لاعتماد سلم متحرك للأجور في ظل عدم انعكاس الزيادات بالأجور الأخيرة على القدرة الشرائية.
وقال السطي، في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمس الأربعاء، إن الحكومة التزمت بمقتضى اتفاق 26 أبريل بعقد جولتين للحوار الاجتماعي، واحدة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، غير أن الحكومة لم تلتزم بهذا الأمر .
ورفض السطي إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي ومن التشاور في مختلف القضايا الاجتماعية، وكذا الإبعاد والإقصاء من مؤسسات دستوية، مفيدا أن ذلك ينم عن منطق سياسوي لا علاقة له بالقانون .
وأشار السطي إلى المجهود المالي المقدر الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي وللحوارات القطاعية بعد حراكات ونضالات لمختلف الفئات المتضررة خصوصا بالتعليم والصحة والعدل والتعليم العالي والتشغيل ، مستدركا إلا أن هذا المجهود يبقى غير كاف بالنظر لمتطلبات ومطالب العديد من الفئات مما يتطلب من الحكومة بذل مزيد من الجهود لطي مختلف الملفات والمطالب العالقة، لاسيما في ظل موجة ارتفاع الأسعار .
وفي هذا السياق، دعا السطي إلى تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص واعتماد السلم المتحرك للأجور، مع التأكيد على التسريع بإصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع الحفاظ على المكتسبات.
كما دعا المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة وبذل مزيد من الجهود لتعزيز أسس الوقاية من الفساد الذي يكلف بلدنا أزيد من 50 مليار درهم سنويا، معتبرا أن هذا المبلغ يفوق ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي.
وطالب السطي بمراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى. كما حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام أمو تضامن بعدما كانت تستفيد من نظام راميد .
الاستفراد الحكومي بالقوانين الاجتماعية
وبدوره، لفت منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الارتفاع المهول للأسعار بسبب التضخم الذي دمر القدرة الشرائية للمواطنين التي صارت مع الزيادة الأخيرة للأجور غير ذات أثر .
واعتبر لحسن نازهي أنه أصبح من اللازم اعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور ، مسجلا باستغراب كبير تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2024، معتبرا ذلك تنصلا واضحا وصريحا وسافرا من التزاماتها في اتفاق أبريل 2022 .
وأردف نازهي أنه رغم الاتفاق على مساواة SMIG مع SMAG منذ سنوات بشكل تدريجي لكن الحكومة لم تلتزم بهذا الاتفاق مثله مثل بقية الاتفاقات التي وضعتها النقابات مع الحكومات المتعاقبة .
واسترسل منسق مجموعة الكونفدرالية أنه عوض أن تباشر حوارا جادا ومسؤولا منتجا ومثمرا، ضدا على كل ما ثم الاتفاق عليه، قامت الحكومة بمباشرة المسطرة التشريعية لمشروع قانون الإضراب وزادت عليه مشروع القانون 54.23 المتعلق بإسناد مهمة تسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والذي يلغي أيضا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة .
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق كلمة نازهي، الاستفراد الحكومي في تهييء وعرض مشاريع القوانين الاجتماعية بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي ، مطالبة بضرورة المناقشة والتوافق على كل القوانين الاجتماعية والحكومة مطالبة بهذا السلوك مع كل المشاريع والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي .
بالنسبة لأولويات مشروع قانون المالية 2025 والمتعلقة بمواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، انتقد المتحدث نفسه، الخلط بين الدعم الاجتماعيين للأسر والتعويضات العائلية، حيث صار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين ، على حد تعبيره.