قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، على الساعة 12 زوالا، "احتجاجا على رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع قانون الإضراب، والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب".
وطالبت الجبهة الحكومة بـ"مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية، نظرا إلى أهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي".
وأوضحت الجبهة، في البيان الذي توصلنا بنسخة منه، أن "الحكومة تواصل إصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية".
كما أعلنت قرارها تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب القانونية والحقوقية والاجتماعية، والتي سيعلن عن موعدها ومكانها، في وقت لاحق".