دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في تعديلاتها على مشروع قانون الإضراب إلى إضافة فقرة في المادة 14 تنصُ على "إحداث تشريع خاص بصندوق لتعويض الأجير عن الأجر المقتطع بسبب الإضراب".
وأبرزت المجموعة أن هذا التعديل يهدف إلى "عدم جعل الجانب الاقتصادي عائقا أمام ممارسة حق الإضراب".
للإشارة، تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، اجتماعا للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب.
وأفاد مصدر برلماني لـنا أن عدد التعديلات المقدمة على المشروع بلغ 334 تعديلا، حيث قدمت فرق الأغلبية 27 تعديلا.
أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية فقد تقدم بـ111 تعديلا، فيما قدم الفريق الحركي 44 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 49 تعديلا.
وأضاف المصدر أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تقدمت بـ 57 تعديل، في حين قدمت النائبة فاطمة الثامني 29 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب 17 تعديلا.