تعيش صناديق الضمان الاجتماعي المغربية على وقع احتقان شديد بسبب شبح الإفلاس الذي يتربص بها ويهدد حقوق المؤمّنين بل السلم الاجتماعي بالمغرب. إذ كان بنك المغرب قد حذر في تقرير حديث له حول الاستقرار المالي، من نفاد احتياطياتها عقب توالي سنوات العجز. في ما يلي تفاصيل الوضعية المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي المغربية:
وبلغ مجموع الاشتراكات التي حصلتها أنظمة التقاعد 61,9 مليار درهم في المجموع مقابل إنفاق 68,9 مليار درهم من التعويضات والمصاريف، أي بعجز تقني قدره 7 ملايير درهم، وفق ما كشفت عنه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، بخصوص المؤشرات المالية لهذه الأنظمة.
وفي التفاصيل، أظهر التقرير السنوي المرفوع من قبل الهيئة إلى رئيس الحكومة أن الاشتراكات التي حصلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بلغت 18,1 مليار درهم مقابل تعويضات ومصاريف قدرها 15,9 مليار درهم، أي برصيد تقني قدره 2,2 مليار درهم، مع احتياطيات متوفرة قدرها 64,4 مليار درهم.
الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) في المقابل، لم يسعفه تسجيله اشتراكات بقيمة 28,9 مليار درهم، إذ سجل رصيدا تقنيا سلبيا قدره 8 ملايير درهم بسبب تعويضاته ومصاريفه التي بلغت 36,9 مليار درهم، مع توفر احتياطيات قدرها 61,8 مليار درهم.
أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) فسجل بدوره عجزا قدره 4,4 ملايير درهم نتيجة تعويضاته ومصاريفه البالغة 7,7 ملايير درهم والتي تفوق الاشتراكات المقدرة بـ3,3 ملايير درهم، مع توفر احتياطيات قدرها 111 مليار درهم.
وبذلك تكون الأنظمة الأساسية للتقاعد قد حققت عجزا قدره 11,4 مليار درهم باشتراكات قدرها 50,5 مليار درهم وتعويضات ومصاريف قدرها 61,9 مليار درهم، متوفرة على احتياطيات إجمالية قدرها 241,3 مليار درهم.
وبالنسبة للأنظمة التكميلية فوضعها أفضل نسبياً، بحيث سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) 11 مليار درهم من الاشتراكات وأنفق ما مقداره 6,8 ملايير درهم من التعويضات والمصاريف ليبلغ رصيده التقني 4,3 ملايير درهم.
ومن جانبه، سجل النظام التكميلي التابع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 0,3 مليار درهم من الاشتراكات وأنفق 0,1 مليار درهم كتعويضات ومصاريف، ليبلغ رصيده التقني 0,2 مليار درهم.
أما بخصوص أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد سجل النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضا بقيمة 2,82 مليار درهم، بفضل الاشتراكات البالغة 11,2 مليار درهم والتي فاقت التعويضات والمصاريف البالغة 7,3 ملايير درهم.
غير أن النظام نفسه يشكو من عجز في ما يتعلق بنظام العمال غير الأجراء الذي سجل عجزاً خلال السنة المالية قدره 0,4 مليار درهم بحيث بلغت الاشتراكات 3 ملايير الخاص بأجراء القطاع العام عجزا قدره 1,3 مليار درهم بحيث بلغت اشتراكاته 6,3 ملايير درهم ونفقاته 7,2 ملايير درهم.
وبالنسبة لقطاع التعاضد، فقد استفاد من اشتراكات قدرها 2,6 مليار درهم وتعويضات بقيمة 1,9 مليار درهم، مع توفر أرصدة احتياطية قدرها 7,4 ملايير درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تشتغل على إعداد مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد وإحالته على البرلمان، معتبرة أن إصلاح أنظمة التقاعد بات يفرض ذاته بقوة في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.