خالف المعنيون بإجراء إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل برسم مشروع مالية 2025 سيل الإشادات بهذا القرار، حيث استنكرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين ما أسمته خدعة الحكومة و التفافها على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة، داعيةً إلى اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وإقرار زيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم .
وقبل أسبوع، استجابت الحكومة، ضمن تعديلات المستشارين على مشروع قانون مالية 2025، للمطالب التي رفعتها فئة المتقاعدين لعدة سنوات بالإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، على دفعتين، الأولى ابتداء من يناير 2025 والثانية سنة 2026.
وعلَّق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على هذا القرار، خلال حضوره أشغال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أمس الأحد، بوصفه إجراء غير مسبوق ، مؤكدا أنه تفاعل من الحكومة مع مطالب هذه الشريحة الهشة من المواطنين في ظل الظرفية الصعبة الراهنة .
وعلى خلافِ إِشادة الحكومة بهذا الإعفاء، رفضت شبكة المتقاعدين الترويج لهذا القرار بأنه سيكون ذي أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ، واصفةً إياه بـ الخدعة والالتفاف الواضح والممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق .
وفي حديثها عن تأثير هذا القرار على معيشة المتقاعد المغربي، أشار المصدر ذاته إلى أنه لن يكون له أي أثر لما يفوق 90 في المئة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة ، مستنكرةً تهميش فئة عريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم .
وضمن الإجراءات التي تعتبرها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين محسنةً لمعاشات المتقاعدين، أوردت الهيئة ذاتها ضرورة اعتماد سلم متحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، مشددةً على إقرار زيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم .
المصطفى البويهي، عضو الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، قال إن تسمية هذا الإجراء بالخدعة نابع من عدم استجابته للمطالب الحقيقية للمتقاعد المغربي ، مشيرا إلى أن من يشيد بهذا القرار هو من سيستفيد منه سياسيا أي الحكومة التي ستوظفه في حملاتها السياسية والمستفيدين اجتماعياً وهم من سيستفيدون من هذا الإعفاء وأصحاب المعاشات السمينة .
وأضاف منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب وعضو الشبكة، في تصريح لجريدة مدار21 الالكترونية، أن 98 في المئة من المتقاعدين المغاربة لن يستفيدوا من هذا الإجراء بحكم ضعف معاشاتهم في الأصل ، مؤكدا أن هذا ما يؤكد أن الحكومة التفت على الملف المطلبي للمتقاعدين الذين نادوا برفع المعاشات .
وأبرز المتحدث ذاته أن الشبكة راسلت رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والفرق والمجموعات النيابية لإيصال ملفنا المطلبي وتوضيح مضامينه قبل أن تخرج علينا الحكومة بهذا الإجراء الخالي من التأثير على معيشنا وقردتنا الشرائية ، مشددا على أنه لا يعقل أن نسن هذا التدبير الخادع في وقت تتجمد فيه المعاشات لربع قرن .
وتساءل الفاعل المدني ما الذي يمنع الحكومة من ربط المعاشات مع الحد الأدنى للأجور لإنهاء احتقار عدد من المتقاعدين الذين لا يزالون يحصلون على 88 درهم و1000 درهم؟ ، مسجلا أن هذه الزيادة ستضيف 70 درهم لمن يحصل على 10 ألف درهم في المعاش، أهذه زيادة؟ .
وتأسف المصدر ذاته من حال المتقاعد المغربي اليوم قائلا إنه لا بد من تكريم المتقاعدين المغاربة كما تكرم الدول التي تحترم نفسها هذه الفئة من المجتمع بإقرار تحفيزات وتسهيلات وامتيازات اجتماعية حقيقية .
وبلغة صريحة، أورد المتحدث ذاته أننا لا نطلب أحداً أن يجود علينا وإنما هذا حقنا ومساهماتنا التي راكمتها هذه الصناديق على مدى سنوات ، مشددا على أنه لو تم الحفاظ عليها من الفساد والنهب لما اضطررنا اليوم إلى الاحتجاج والشيب يجتاح رؤوسنا .
وسجلت الهيئة نفسها أنه لابد من ربط مستوى المعاشات بالحد الأدنى للأجور (SMIG)، مُلِحةً على مراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أي زيادة في أجور الموظفين .
ولأن أغلب الأرامل يستفدن فقط من نصف معاشات أزواجهن بعد وفاتهم، دعت الشبكة ذاتها إلى استفادة الأرملة من معاش أزواجهن كاملةً ، مسجلةً ضرورة رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 في المئة .
وعلى المستوى المؤسساتي، لفتت الهيئة التي ضمت هيآت للمتقاعدين إلى إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد ، مشددةً على تمتيع المتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 في المئة فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/ ) .
وإذا كانت الحكومة تريد فعلاً تحسين معاشات المتقاعدين، تردف الشبكة المغربية أنه لابد من تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة .
وفي ما يتعلق بمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفت المصدر ذاته إلى أن استهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه ، مجدداً رفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب المتقاعدين ويجهز على ما تبقى من المكتسبات .