توصل اجتماع اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية، المنعقد أمس الخميس. إلى مكتسبات مهمة لفائدة نساء ورجال التعليم، وفق توصيف ممثلي النقابات التعليمية. هذه التوافقات شملت اعتماد الحركة الانتقالية على ثلاث مراحل: وطنية، جهوية. وإقليمية، مع جعلها إلكترونية بالكامل، مما يضمن شفافية أكبر ويحرر المشاركين من شرط موافقة الرئيس المباشر.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن هذه المكتسبات تشمل أيضًا إلغاء القيود الإدارية مثل النقطة الإدارية أو موافقة الإدارة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة بالنسبة للوضعيات الخاصة مثل الإلحاق أو الاستيداع.
من بين المستجدات المهمة، تم تخويل بعض الفئات التعليمية الحق في الاستفادة من الحركة الجهوية لأول مرة، مع الاتفاق على العمل بمبدأ وحدة الشروط والمعايير بين جميع الفئات. كما تم الاتفاق مبدئيًا على السماح بالحركية بين الأسلاك والمهام بالنسبة لأطر الإدارة التربوية، مع إدراج التعديلات في قرار الحركات الانتقالية.
ومع ذلك، لا تزال بعض النقاط خلافية. مثل تحديد سنوات الاستقرار في المنصب اللازمة للمشاركة في الحركة الانتقالية. ومعادلة التحاق الزوج أو الزوجة بـ12 سنة استقرار في المنصب.
:
ينتظر ممثلو النقابات النسخة النهائية من مشروع قرار الحركات الانتقالية بعد إدخال التعديلات المقترحة. في خطوة تعكس رغبة مشتركة في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وضمان شفافيتها وعدالتها.