أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تشبثها الكامل بالمقترح المتفق عليه والقاضي بتسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار أستاذ باحث، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولة للتنصل من الاتفاقات السابقة أو تقديم حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات هذه الفئة، وتؤدي إلى خلق ضحايا جدد للنظام الأساس المراد التأسيس له.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها اليوم الإثنين 9 دجنبر الجاري، اللجنة الممثلة للوزارة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا واحترام مخرجات اللجنة التقنية، محمّلة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التراجع وما قد ينجم عنه من احتقان داخل القطاع.
وأعربت التنسيقية عن تثمينها لما قامت به النقابات الأكثر تمثيلية ودعوتها إلى التشبث بما تم الاتفاق عليه و الدفاع المستميت عن ملف الدكاترة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف، معبرة عن تثمينها لمسار تسوية وضعية دكاترة قطاعي الصحة والتربية الوطنية واستغرابها من تناقض موقف الوزارة الحالي، حيث أكدت الوزارة مراراً خلال الاجتماعات الماراثونية أن حل ملف دكاترة التعليم العالي سيتم على غرار ما تم بوزارة التربية الوطنية. كما أكدت اللجنة التقنية للوزارة أنه سيتم حل هذا الملف بصيغة تشاركية. معربة عن تفاجؤ التنسيقية الدكاترة الموظفين اليوم بتراجع الوزارة عن وعودها، ما يعكس استهانة بحقوق الموظفين وإمعاناً في سياسة التمييز فيما بين دكاترة التعليم العالي والتربية والتكوين، مما يعد سابقة خطيرة وغير مبررة تضرب في العمق مبادئ العدالة المهنية والمساواة يضيف بلاغ التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ودعت التنسيقية كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم العادلة والمشروعة، موجهة دعوتها للمنظمات النقابية والحقوقية والسياسية إلى دعم الحق المشروع لدكاترة قطاع التعليم العالي والضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إنصاف هذه فئة ورفع الحيف الذي يطالهم، وضمان المساواة في التعامل مع قضاياهم بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين أن المسار الوحيد لحل هذا الملف هو الالتزام بالاتفاقات السابقة واحترام مخرجات الحوار المسؤول. وأي تراجع أو تنصل من هذه الاتفاقات لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل قطاع التعليم العالي.
واعتبرت التنسيقية التراجع استهتاراً بمصداقية الحوار الجاد والمسؤول، معبرة عن رفضها المطلق لأي التفاف على الصيغة التي تم الاتفاق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة، والتي تنص على تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار أستاد باحث. أما مقترح السنتين الاعتباريتين الذي طرحته الوزارة وتم رفضه بشكل مطلق من طرف اللجنة التقنية للنقابات الثلاث، فقد اعتبرته التنسيقية في بيان لها، بأنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويُعد احتقاراً وتنقيصا من قيمة شهادة الدكتوراه التي تسلمها الوزارة نفسها، حيث يتم التعامل مع أعلى شهادة أكاديمية وكأنها درجة أدنى تستحق حلولاً ترقيعية عوضاً عن حل عادل ومنصف. وأكدت التنسيقية بأن هذا المقترح يُبرز ازدواجية المعايير التي تنتهجها الوزارة مقارنةً بما قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه.