شككت مصادر متطابقة، في مدى قانونية نشاط بعض شركات الهجرة من أجل الدراسة وشفافية أعمالها، والتي برز عدد منها في السنوات الأخيرة، واستطاع أصحابها الاغتناء بفضل الوعود الجذابة التي يقدمونها إلى الزبائن، والمبالغ الخيالية التي يؤدونها من أجل تسهيل عملية السفر لأبنائهم، خاصة إلى إسبانيا.
عراب الهجرة إلى إسبانيا
وتحدثت المصادر، في اتصال معنا ، عن صاحب شركة معروفة في الرباط، يدعي أنه عراب الهجرة لإسبانيا عن طريق الدراسة ، ويتعامل مع الزبناء وفق الشروط التي تناسبه، ومن بينها عدم توقيع العقود بينه وبين الأطراف الأخرى أو تسلم مبالغ مالية في النوار ، مستغلا رغبة الشباب المغربي في تحقيق مستقبل أفضل عبر الدراسة في الخارج، للترويج لخدماته بأسعار باهظة تتجاوز بكثير التكاليف الحقيقية للإجراءات، مؤكدا أنه يضمن لهم الموافقة.
وحسب المصادر، فإن العديد من الملفات تجهز بشكل غير قانوني، كما أن مالك الشركة يتقاضى أجره بالنوار ، وهو ما يثير الشكوك حول تهرب ضريبي وعدم التصريح بالمداخيل الحقيقية، علما أنه يدير مشاريع عقارية وتجارية في الخفاء، مما يضاعف الشكوك حول مصادر ثروته.
التلاعب بالتأشيرات
وأشارت المصادر إلى إمكانية أن يكون مالك هذه الشركة، ومثله عديدون من أصحاب شركات مماثلة، يتلاعبون بتأشيرات السفارة الإسبانية ويتحايلون من أجل الحصول عليها لزبائنهم بتواطئ موظفين داخل السفارات أو القنصليات يسهلون لهم هذه العمليات بشكل غير قانوني، وهو ما يمنح أصحاب شركات الهجرة من أجل الدراسة في الخارج يستعرضون عضلاتهم على الزبائن، بل يصل بهم الأمر إلى حد إخبارهم أنهم على علم بأرصدتهم البنكية ووضعهم المالي، ما يثير تساؤلات حول المسؤول عن حماية خصوصية المواطنين؟ ومن أعطى الموظفين في المؤسسات البنكية الحق في تسريب مثل هذه البيانات؟
وتساءلت المصادر إن كانت مديرية الضرائب على علم بما يجري؟ وهل السلطات المعنية بمراقبة النشاطات التجارية تدرك حجم هذه الانتهاكات؟ ومن يراقب أنشطة هذه الشركات التي تحولت إلى شبكات تستغل طموح الشباب ورغبته في الدراسة بالخارج من أجل الاغتناء وتحقيق أرباح طائلة على حساب أحلامهم المشروعة؟