كشف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وفدا منه أمس الإثنين مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والمتعلق بتطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن الوزير السكوري بسط خلال هذا اللقاء عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع قانون الإضراب، حيث عبر عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين ، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه .
من جهته، يضيف البلاغ بسط الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن والوفد المرافق له مجموعة من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان .
بدورها استعرضت، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفاصيل اجتماعها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي انعقد بمقر الوزارة أمس الاثنين، ووالذي استمر لأكثر من 4 ساعات، مؤكدة على موقفها الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024 وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 .
ووفق بلاغ الكونفدرالية، أشار الوفد الكونفدرالي خلال هذا اللقاء إلى واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية، وانفراد الحكومة بشكل أحادي بخطوة دمج كنوبس في CNSS، وتقديم مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان دون حوار مع المركزية ، مؤكداً على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية التجاوز كل الاختلالات .
وبخصوص مشروع قانون الإضراب، أوضح المصدر، أن الوزير السكوري قدم الصيغة الجديدة للمشروع ، وأكد على أن باب الحوار والتعديلات لازال مفتوحا، وأنه على استعداد للتعاطي الايجابي مع مقترحات الكونفدرالية .
وفي هذا السياق، شدد وفد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق ، حيث طالب بالملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع ضمنيا الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العام ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور .
هذا وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقفه الرافض للصيغة الحالية ، داعيا مناضلي الكونفدرالية إلى مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقررة يوم 5 يناير 2025 في كافة عواصم الجهات .