وحذرت الورقة من أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى إضعاف دور النقابات كوسيط في التفاوض. ما قد يفتح المجال أمام استغلاليات جديدة للرأسمال الأجنبي والمحلي، وإعادة إنتاج الفقر والهشاشة.
كما سجلت الدراسة أن المشروع يلغي تراكمات قانونية واجتهادات قضائية تعزز استقرار العلاقات بين الأجراء وأرباب العمل. ورغم التعديلات التي أدخلت عليه، إلا أن المقتضيات المرتبطة بالجهة الداعية للإضراب وشروط التصويت لا تزال تشكل قيودًا إضافية على ممارسة هذا الحق.