وصل الإضراب المفتوح الذي يخوضه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر إلى البرلمان، بعدما وجه خالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طلبا لتناول الكلمة بخصوص دواعي هذا الإضراب خلال جلسة اليوم الثلاثاء
وأكد السطي أن الطلب تناول الكلمة، بخصوص خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا، والذي اطلعت عليه جريدة مدار21 ، يستند إلى المادة 168 من النظام الداخلي.
وأطلع السطي مجلس المستشارين برغبته في تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة ليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، قصد إحاطة المجلس علما بحادث طارئ وعام يهم استمرار خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا عن العمل منذ 19 نونبر 2024 مما ترتب عنه ضياع حقوق المرتفقين المتقاعدين وذوي الحقوق .
ويخوض مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا منذ 19 نونبر مرفوقا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وترفض شغيلة الصندوق حرمانها من الزيادة المذكورة معتبرة ذلك مسا صارخا بالوضع الاجتماعي والمهني لأطر ومستخدمي المؤسسة، خاصة في ظل استفادة عدد من القطاعات من الزيادات.
وينتقد المستخدمون وزارة المالية بسبب استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي شملت عددا من القطاعات والمؤسسات، مطالبين إدارة الصندوف بعدم الاختباء خلف المبررات.
ومن جهة أخرى يطالب المستخدمون المسؤولية إدارة الصندوق بخلق نظام تحفيزي للمستخدمين يخفف من الأعباء الإدارية الثقيلة، جراء عدم تعويض المناصب الشاغرة بسبب التقاعد، داعية لحوار جاد للإجابة على مختلف المطالب.