في اجتماع عقد يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، ناقش المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل جملة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وفي محور اهتمامه، سلط الضوء على القانون التنظيمي للإضراب، مستنكرا ما وصفه بخرق الحكومة لالتزاماتها بعد إحالة هذا القانون إلى البرلمان دون توافق مجتمعي أو حوار اجتماعي حقيقي.
وأكد المكتب أن التعديلات المدخلة من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية لم تغيّر جوهر النص الذي اعتبرته تكبيليا لحق الإضراب، مشيرا إلى أن النص لم يراع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا التزامات المغرب الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87.
كما أعرب عن استيائه من انفراد الحكومة بطرح مشروع دمج صندوقي CNOPS وCNSS، ما اعتبره خرقا لميثاق الحوار الاجتماعي واتفاق 30 أبريل 2022، وضربا لحقوق المؤمنين. ولم يغفل المكتب الإشارة إلى القصور في إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، حيث رأى أن هذا الإجراء لم يحقق الإنصاف المطلوب للمتقاعدين في ظل غياب زيادات تواكب التضخم.
المكتب التنفيذي أعلن عزمه خوض مبادرات نضالية للتصدي لمحاولات الإجهاز على الحق في الإضراب، داعياً كافة مناضليه للتعبئة والمشاركة الفعالة في تجمعات احتجاجية مبرمجة يومي 14 و15 دجنبر 2024 في مختلف الأقاليم، وذلك في إطار برنامج تصعيدي لمواجهة التراجعات التي تطال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
شدد المكتب في الأخير على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي لاستكمال التفاوض حول القوانين الاجتماعية والملفات المطلبية العالقة، مؤكدا التزامه بالدفاع عن مكتسبات العمال والحريات النقابية.