دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، على خط مباراة توظيف أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، التابعة لجامعة ابن زهر، داعية عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى فتح تحقيق، وربط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي نص عليه دستور المملكة.
وقالت الهيئة الحقوقية، في شكايتها الموجهة للوزير ميداوي، إن “أحد المترشحين المدعوين للاختبار الشفوي، حاصل على شهادة دكتوراه تخالف التخصص المطلوب للمباراة، في الوقت أن المترشحة التي تم ترتبيها أولى، لها مسار أكاديمي غير متجانس وغير متطابق مع التخصصة المطلوب”، داعية لـ”فتح تحقيق، وترتيب الأثار القانونية”.
وفي سياق متصل، قالت مصادر “بلادنا24“، إن “المترشحة المعنية، حصلت على الإجازة سنة 2008 في تخصص Informatique, Électronique, Électrotechnique et Automatique، ومن قبلها على DUT Génie électrique سنة 2005، في حين حصلت على الماستر في Ingénierie de Procédés de l’Énergie سنة 2011، والدكتوراه في Mécanique et Matériaux سنة 2016، وهنا يطرح السؤال، ما علاقة تكوين المترشحة التي تم ترتيبها الأولى مع التخصص المطلوب Physique des matériaux؟”. موضحة أن “المعنية بالأمر، لا تتوفر على أية تجربة بيداغوجية في التخصص المطلوب، حيث أن جميع المواد التي قامت بتدريسها هي في تخصص Electronique”.
ولفتت المصادر، إلى أن “رئيس لجنة المباراة، القادم من جامعة محمد الخامس، تجمعه علاقة صداقة بأخ المترشحة، حيث سبق أن عملا معا في إحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنه سبق أن كان عضوا ضمن لجنة مناقشة دكتوراه المترشحة المعنية بالأمر”.
ووفق إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي، الصادرة في الجريدة الرسمية، في المادة الخامسة التي تقول إن لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، تتألف من خمسة أعضاء رسميين، كلهم أساتذة للتعليم العالي، ينتمون لميدان المناصب المتبارى عليها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية. ويضاف إلى لجنة المباراة، عضوان احتياطيان، أحدهما غير تابع للمؤسسة، ولا يحضران أشغال اللجنة، إلا إذا عاق عضو رسمي، أو تبين أن أحد أعضائها كان ضمن لجنة مناقشة شهادة دكتوراه أحد المترشحين للمباراة، أو المشرف عليها.