أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، معتبرا أن الحكومة تبنت مقاربة محافظة بخصوص هذا المشروع، رغم تسجيله بعض الإيجابيات، التي قال إنها لا ترقى، من حيث الجوهر، إلى مستوى الانتظارات .
وأعرب الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن أمله في أن تعود الحكومة إلى اعتماد مقاربة سياسية حقوقية ومتقدمة بشأن هذا القانون، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.