انتقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم بطاطا، حيث أصدر بيانا رصد فيه مجموعة من الاختلالات التي يتخبط فيها هذا القطاع.
ومن جملة ما رصده بيان الجمعية، البنية التحتية المتهالكة للعديد من المؤسسات التعليمية في الإقليم، مشيرا إلى افتقار بعض المباني التعليمية إلى أساسيات السلامة، ما يشكل تهديدا مباشرا للمتعلمين والأطر التربوية، فضلا عن قلة التجهيزات التعليمية الأساسية، مثل الأقلام والكتب، والحرمان من مواد النظافة والمستلزمات المكتبية.
وفي سياق متصل، استنكرت الجمعية محاولات بعض المنظمات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة إصدار بيانات مغلوطة ( ) تسعى إلى تلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا ، وهي البيانات التي كانت بعيدة عن الواقع، ولم تلتزم بالمعطيات الدقيقة التي توفرها الجمعية استنادا إلى الشكاوى المتكررة من الساكنة المحلية وشهادات العيان ، وفق تعبيرها.
ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بما أسمته أساليب التحريض التي اتبعتها بعض الأطراف في محاولة لشيطنة دور الجمعية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ، متهمة إياها بـ محاولة التغطية على فشل الجهات المسؤولة في توفير ظروف تعليمية ملائمة .
وفي خطوة تعبيرية عن تضامنها، عبرت الجمعية عن دعمها لآباء وأولياء أمور التلاميذ في دواري زاوية سيدي عبد النبي و أولاد جامع ، مؤكدة على أنها ستواصل الدعم الكامل لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، التي تتعلق بتوفير أطر تربوية وظروف تعليمية أفضل، بعيدا عن منهج ضم الأقسام والاكتظاظ .
وأمام هذه الأوضاع، طالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بطاطا، وكذا تخصيص موارد بشرية مؤهلة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تعاني من نقص حاد في الأطر التربوية، ما أدى إلى حرمان التلاميذ من حصصهم الدراسية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية بإيفاد لجان تحقيق من قبل وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة للتأكد من صحة الوقائع والإجراءات الإدارية المتخذة، وكشف ملابسات سوء التدبير في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا.
وشدد ذات المصدر على ضرورة فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والجهوي لتحديد المسؤولين عن الفشل في توفير بيئة تعليمية تليق بالتلاميذ بإقليم طاطا.