مصادر مطلعة، أنه تقرّر صبيحة اليوم الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق 3 أشخاص، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، إلى جانب مسير شركة ومساعده، بعدما جرى توقيفهم أول أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاختلاس، التزوير واستعماله، وتبديد أموال عمومية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ قرار التمديد الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، جاء من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وطبيعتها، وكذا باقي المتورطين فيها، مشيرة إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية يرتقب أن تحيل صباح غد المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة.
وكان مصدر أمني، قد أوضح أن التحقيقات الأولية، تشير إلى تورط المشتبه فيهم في التلاعب بملفات الطلبيات العمومية، حيث كشفت التحريات، قيامهم بتزوير مستندات رسمية لتمرير صفقات لفائدة مقاولات معينة بطرق غير قانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات شخصية. كما أظهرت الوثائق، أن هذه التجاوزات كانت تتم بشكل يهدف إلى تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وخلال عمليات التفتيش، يضيف المصدر نفسه، تمكنت العناصر الأمنية من حجز مجموعة من المعدات الرقمية، والآلات المكتبية، ووثائق يشتبه في تزويرها واستعمالها في العمليات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز محاضر وملفات ذات صلة بالصفقات قيد التحقيق، إلى جانب إجراء مراجعات للحسابات المالية لضمان تتبع مسار الأموال المختلسة.